المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتقييس

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-04 المتعلق بالتقييس خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وامتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت على مشروع القانون.
ويرمي تعديل هذا النص إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة.
ويمثل هذا النص القانوني الجديد إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات.
و تحافظ هذه المراجعة على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة للنصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة.
كما تهدف التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون إلى تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية بمراقبة احترام المقاييس من خلال إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلين في صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
و من أبرز التعديلات المدرجة في مشروع القانون إمكانية فتح نشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من طرف السلطات المخولة بذلك من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.
و في هذا السياق تم حذف المادة 22 من قانون 2004 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم. و سيخضع الإشهاد الإجباري في القانون الجديد إلى إجراءات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقة.
و يعرف النص الجديد الهيئات ذات النشاط التقييسي بأنها كل هيئة تتمتع بالكفاءة التقنية اللازمة لتولي نشاطات معترف بها في ميدان القياس على المستوى القطاعي أو المؤسسة.
ويشمل قانون التقييس الجديد أيضا إمكانية فتح الإشهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس بالأمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة على مختلف الهيئات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هذا الميدان.