الافافاس والعمال يتحفظان عن كشف أوراقهما: الأفلان الأرندي في كل البلديات والإسلاميون اكتفوا بالقليل

كشفت الإحصائيات الأولية لخارطة ترشحيات الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة ل29 نوفمبر القادم، أن حجم التغطية الانتخابية على مستوى المجالس البلدية والولائية للاستحقاق المرتقب كان متناسبا تقريبا مع "الأوزان الحزبية" في الساحة الوطنية، لا سيما من خلال الحضور التاريخي والتجذر الاجتماعي ونتائج تشريعيات 10 ماي الأخيرة، لذا كان دخول الانتخابات المحلية محدودا وجزئيا لدى أغلب التشكيلات، وخصوصا الناشئة منها، بينما رفعت "الأحزاب العريقة" تحدي المنافسة الوطنية. وبهذا الصدد، صرح قاسة عيسي في اتصال مع "البلاد"، أن جبهة التحرير الوطني أودعت 1541 قائمة لتمثيل البلديات، مقابل 48 أخرى للمجالس الولائية، أي أنها غطت المجالس المحلية بنسبة 100٪، مؤكدا أن الحزب جاهز أيضا لاستدراك أي "تحفظ قانوني أو تقني" يمكن أن يصدر عن مصالح الإدارة، والعملية نفسها يبدو أن الأرندي قد أنجزها، حيث قال محمد الطاهر بوزغوب الأمين الوطني للمنتخبين، أن الهيئة الوطنية لم تجتمع بعد للوقوف على نهاية الإيداع، لكنه صرح بما يفيد أن التجمع الوطني الديمقراطي قد حسم مسألة التغطية الوطنية، إذ شدد على أنه سيدخل في أكثر 1541 مجلسا بلديا وأكثر 48 مجلسا ولائيا إن كان ذلك ممكنا، على حد تعبيره.
لكن في مقابل هذه التصريحات الرسمية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت ل«البلاد" أن الأفلان والأرندي عجز كلاهما هن الدخول في جميع البلديات، حيث فشل الأفلان في تغطية 15 بلدية والأفلان في 20 بلدية، ما يعني أن الحزبين يعيشات فعلا أياما عصيبة.
أما عن مكونات "تحالف الجزائر الخضراء"، فقد تأكد ما أشرنا إليه سابقا في "البلاد"، إذ لم تتجاوز نسبة تغطية التكتل الإسلامي نصف المجالس المنتخبة، بل توقفت بالضبط عند حدود 46 ٪ ، شملت 47 مجلسا ولائيا (باستثناء سعيدة)، و712 مجلسا بلديا، توزعت على كامل الولايات، مع تفاوت في نسبة دخول المجالس من ولاية إلى أخرى، على غرار الوادي، إذ سجلت تغطية بمعدل 26/30 بلدية، والشلف 31/35 والمسيلة 32/47 والبليدة 15/52ومستغانم 18/28وقسنطينة 6/12 ووهران 13/26 وورڤلة 13/26 …الخ، وكشف رضوان بن عطاء الله في تصريح ل«البلاد"، أن القوائم الموحدة شكلت نسبة 45٪، ثم تلتها قوائم حركة مجتمع السلم، ثم تلتها حركة النهضة، وبعدها جاءت قوائم حركة الإصلاح، مؤكدا أنه لا توجد ولا حالة تعدد واحدة للقوائم ضمن مجموع 712 مجلسا بلديا و47 ولائيا، أي بمعنى آخر، تقدمت "قائمة فريدة" في كل مجلس سواء باسم التكتل أو تحت قبعة أحد مكوناته الثلاثة، تفاديا للتنافس البيني من جهة، وعملا بتقديرات الهياكل القاعدية من جهة أخرى، على حد قوله.
وعلى عكس الحماس الذي أبدته بعض التشكيلات الوافدة على الساحة الحزبية في وقت سابق، فيما يخص تصميمها على خوض معترك الانتخابات المحلية بروح نديّة وتنافسية، فإن خريطة حضور البعض منها على المستوى الوطني، عكست فعلا عدم جاهزيتها لدخول سباق من هذا الحجم، ربما يتجاوز عدد المرشحين المطلوبين لتغطيته "البطاقية الوطنية" لتعداد المنخرطين لدى تلك الأحزاب الصغرى!، الأمر الموضوعي الذي وضعه البعض نصب عينه، فحدد إستراتيجية واقعية تلائم أهداف مشاركته الانتخابية، بينما أفرط البعض الآخر في التفاؤل ومسايرة ما يسمونه ب« رغبة" المناضلين، حتى اصطدموا بصخرة العزوف والزهد في الانتخابات أو حتى العجز عن تجنيد مرشحين باسم الحزب.
وفي هذا السياق، كشف سفيان جيلالي أن حزبه تقدم ب100 قائمة للهيئات البلدية، نظير 8 للمجالس الولائية، وأوضح رئيس "جيل جديد"، أن مصالح التنظيم الإدارية قد رفضت تسلّم 20 قائمة لأسباب بيروقراطية، حسب وصفه، تتعلق أساسا بالتحفظ في قبول تفويضات لمنسقي الحزب، في حين تم اعتمادها في مناطق أخرى، وتتركز مشاركة "جيل جديد" في كل من بسكرة وتلمسان والمدية وسيدي بلعباس والاغواط.. الخ.
وعن حزب "الفجر الجديد " الذي سبق لرئيسه الطاهر بن بعيبش أن صرح بعزم تشكيلته على المشاركة الوطنية، فقد كشف هذا الأخير أن معدل حضور قوائم الحزب استقر في حدود 250 قائمة بلدية و13 مجلسا ولائيا، أهمها سيدي بلعباس وسطيف والجزائر وتلمسان وعين الدفلى، في حين رفض جمال بن عبد السلام التصريح بحجم مشاركة حزبه "جبهة الجزائر الجديدة"، مدعيّا أنه يركز من خلال الحملة الانتخابية القادمة على تبليغ أفكار الحزب وقناعاته ومواقفه إلى الرأي العام لا أكثر.
نشير إلى أن ممثلين آخرين لأحزاب وطنية، تحججوا بعدم تفرغهم حتى الآن لجمع البيانات النهائية بشأن عملية الترشحيات وحجمها على المستوى الوطني، وذلك على غرار حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية والعدل والبيان،…الخ.
وقد انتهت آجال إيداع ملفات الترشحيات لانتخابات 29 نوفمبر ليلة الخميس الماضي فقط على الساعة صفر، ومن ثمة تعتبر الأرقام المعلنة حول عدد القوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب "مؤقتة" إلى غاية تثبيتها من طرف مصالح التنظيم في الأيام القليلة القادمة، حيث جرت العادة أن يتم إسقاط العديد منها سواء لموانع قانونية أو أسباب تقنية، لتبدأ بعدها معركة قضائية للطعن في قرارات الإدارة والسعي لاستعادة حقوق الأفراد المقصين أو استخلافهم بمرشحين احتياطيين، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات.