صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من فقدان شركائها الأجانب

شركات مصرية تطالب بالتيسير الضريبي لرفع تحصيل أرباحها

حذّر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، الجزائر من فقدان شركائها الأجانب، على اعتبار الإجراءات التي اتخذتها في المجال الضريبي، وأخذ حصة الأغلبية من الاستثمارات المشتركة، فيما طالبت مؤسسات مصرية نافذة في السوق الوطنية تغيير هذه الإجراءات التي تفرض عليها ضريبة بنسبة 15 بالمئة سنويا كاقتطاع من الأرباح
ذكر تقرير صندوق النقد الدولي مؤشرات النمو الاستثماري في الجزائر، في غضون الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنة الماضية، والمتعلقة بفرض ضرائب على الأرباح التي تحصلها الشركات الأجنبية بنسبة 15 بالمئة، تقتطعها الحكومة لإعادة استثمارها بالجزائر، كعربون عن التيسير القانوني والامتيازات التي تقدمها الدولة للمستمرين الأجانب، فضلا عن إعادة النظر في حصص الشراكة الاستثمارية، إذ تأخذ الجزائر نسبة 51 بالمئة مستقبلا في أي مشروع مشترك، مع فرض ضريبة على الشركات المستثمرة في مجال المحروقات، في حال تجاوز سعر البترول 34 دولارا في السوق الدولية. وبهذه المؤشرات تكون الجزائر قد حددت ميكانيزمات الاستثمار الأجنبي على ترابها حسب التقرير، الذي يحذر من فقدان الشركاء الأجانب، بعد أن ألفوا التسهيلات، ومن دون تقييد، لا في الأرباح ولا في الضرائب ولا في تقاسم حصص الشراكة، وبالتالي فحسب الصندوق، سيتأثر الأجانب بهذه الإجراءات وسيتهربون من إقامة صناعاتهم بالجزائر، البلد الذي يبحث عن مخرج أحادية القطب “البترول” نحو تعدد مصادر الاستثمارات.
ولم تفوت المؤسسات المصرية، ومباشرة عقب صدور هذا التقرير مؤخرا، فرصة المطالبة بتغيير هذه الإجراءات، إذ زعمت المحللة سالي ميخائيل من شركة النعيم القابضة، في تصريحها لجريدة الشروق المصرية، أن ما يزيد من مخاطر الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، كون هذه التشريعات لا تخلو من عنصر السياسة، بالرغم من انجذاب العديد من الكيانات المصرية والعالمية الكبرى إلى السوق الجزائرية لوجود فرص تنموية وقربه من الأسواق الأوروبية والأمريكية مع توفر الغاز بأسعار منافسة، فيما يقول ممثل لإحدى شركات الاستثمارات المصرية في الجزائر، طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا التغير في التشريعات الجزائرية، في اعتقاده الشخصي، يعود إلى إحساس السلطات الجزائرية بأن الشركات المصرية استفادت من التيسيرات الاستثمارية بالجزائر أكثر من الشركات الوطنية، وأن الشركات المصرية أصبحت تتحكم في نسبة مهمة من الاقتصاد هناك.
واعتبر أن مصر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتشمل الاستثمارات المصرية هناك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، راية القابضة، والسويدى القابضة للكابلات.
أوراسكوم للمقاولات تدفع ضرائبها بانتظام في الجزائر
فيما أكد مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للإنشاء والصناعة، عمر دروزة، بأن الشركة لا تشعر بوجود قيود على استثماراتها بالجزائر في قطاع المقاولات، حيث إنها تدفع ضرائب على هذا النشاط بنسبة 19بالمئة، بينما تدفع ضريبة على هذا النشاط في أسواق أخرى بين 15بالمئة و20 بالمئة، هذا إلى جانب أن مصنع الأسمدة، الذي تتشارك فيه أوراسكوم مع مجمع سوناطراك، والمتوقع انطلاقه عمليا نهاية 2010 فهو معفى من الضرائب، معلقا حسب هذه الجريدة:”شراكتنا مع سوناطراك يشعرنا بالأمان”.