الإدارة قد تلجأ إلى زبر العديد من الأسماء بتلمسان : الأمن يحقق في ممارسات "الشكارة" في قوائم الأحزاب الكبرى

تركّز مصالح الأمن بمختلف أسلاكها على تفاعلات عملية الترشيحات بعد إيداع القوائم بشكل نهائي، وما شاب العملية من تجاوزات، حيث بدأت تنكشف أسرار بعض الترشيحات لدى الرأي العام والخاص.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد" إلى أن بعض الترشيحات شابتها الكثير من الشكوك بأن يكون أصحابها دفعوا أموالا لمشرفين على العملية على مستوى ولاية تلمسان سواء ضمن قوائم الترشيحات للمجالس الشعبية البلدية أو المجلس الشعبي الولائي كون بعض المترشحين سبق أن رفضت العدالة إعادة ترشيحهم خلال الاستحقاقات الماضية نظرا للأحكام الصادرة ضدهم بعد طعنهم في قرارات الإدارة ثم ترشحوا في ترتيب متقدم ضمن أحزاب معروفة هذه المرة.
الترشيحات حسب المتابعة، تمت بشكل لا علاقة له بالقوانين التي وضعتها تلك الأحزاب، فقد اعتمدت على منطق الشكارة في الترشيح والترتيب وفي الارتجالية والمحاباة والمصالح المشتركة بين عدد من المشرفين على العملية والمترشحين الذين تثار عدة شكوك بشأنهم خصوصا أن العديد منهم لا علاقة لهم بالنضال والأحزاب التي ترشحوا فيها.
من جانب آخر عرفت الأحزاب الكبرى موجة من التصعيد والتشنج والملاسنات بين مناضليها والمشرفين على عملية الترشيحات فيها لدرجة أن اشتباكات بالأيادي حدثت على سبيل المثال بين نواب ومناضلين في مقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني. كما حاصر مناضلو الأرندي المقر الولائي بعد رفض الأمين الولائي وهو نائب في المجلس الوطني، اعتماد قائمة مناضلي الحزب لصالح قائمة تصدرها مقاول ببلدية بن سكران وقد هدد المناضلون بحرق المقر، حيث تدخلت مصالح الأمن وعلمنا أن كل المقصين من تلك القائمة ترشحوا دفعة واحدة تحت مظلة حزب النور بينما غادر العديد من المناضلين الحزب لفائدة أحزاب أخرى بعدما تم اقصاؤهم من الترشح في التجمع الوطني الديمقراطي.
في السياق الأول، فإن مصالح الأمن تركز على متابعة عملية التحضير للانتخابات المحلية دون إغفال ما يتم تداوله عن تلقي منتخبين معروفين أو أشخاص مقربين من أحزاب معروفة لرشاوى من لدن مترشحين وهي القضية التي قد تدفع بالإدارة حسب التوقعات إلى التدخل لإقصاء من يشتبه في دفعهم لرشاوى مقابل ترتيبهم أو ترشحيهم، حيث يدور الحديث عن أشخاص معروفين تلقوا أموالا بذلك.