المراقب المالي بعنابة رفض التأشير على صفقات مشبوهة : قطع غيار ب300 دينار تفوتر ب7500 دج ببلدية العلمة

فجر منتخبون من مجلس بلدية العلمة بعنابة فضائح تسيير من العيار الثقيل وطالبوا الجهات الأمنية والقضائية بالتحقيق فيها، حيث تكشف الملفات والوثائق التي بحوزة “البلاد" عن حجم تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مخافة للتشريع وتضخيم فواتير بطريقة مفضوحة وصلت إلى حد مضاعفة أسعار قطع غيار عتاد البلدية بقرابة 25 مرة عن قيمتها الحقيقية.
ندد أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بالعلمة بما وصفوه “تمادي رئيس البلدية في انتهاج أسلوب الفوضى والعمل الفردي دون استشارة المنتخبين لا سيما على مستوى لجنة الفتح والتقويم للعروض" بشكل جعل من خرق قانون الصفقات العمومية عنوانا للتعامل مع الملايير المرصودة لتمويل المشاريع التنموية. وساق المنتخبون أمثلة على التجاوزات آخرها إقدامه على إبرام صفقة لتموين ثحظيرة البلدية بالعتاد المتحرك وقطع الغيار تحمل رقم 07/2010 مع إحدى المؤسسات الخاصة عن طريق التراضي، وهي الفضيحة التي رفضها المراقب المالي لخزينة البلديات بعين الباردة لتعارضها مع أحكام آليات قانون الصفقات العمومية لا سيما المادة رقم 37 والمادة رقم 43 المعدلة من القانون نفسه. وذكرت مصادر “البلاد" بناء على الملفات المسربة من ولاية عنابة أنه “كان ينبغي القيام باستشارة قانونية قبل الإقدام على إبرام هذه الصفقة التي نتج عنها تضخيم الأسعار في الفواتير كما تبينه عينة من الوثائق المسربة التي تكشف أن قيمة قطعة واحدة من قطع الغيار تمت فوترتها ب 7500.00 دج في حين تساوي قيمتها في سوق قطع الغيار حسب فواتير نموذجية من مؤسسات أخرى 30000دج فقط وهو مثال حي عن حجم الفساد المعشش في هذه البلدية النائية والبعيدة عن أعين الرقابة الإدارية. وأوضح أعضاء المجلس البلدي أن رئيس البلدية لا يزال متماديا في صرف أموال المجلس بهذه الطرق العشوائية دون الرجوع إلى النصوص القانونية لتسيير الشأن العام.