للنبش في التلاعبات والتجاوزات المالية

افادت مصادر عليمة خبر نزول لجنة تحقيق تكون قد أوفدتها يوم الثلاثاء الماضي وزارة غلام الله الى مديرية الشؤون الدينية بتيسمسيلت التي باتت تنام على خزان هائل من الفضائح الفسادية في شقيها المالي والتسييري والتي كانت لوقت غير بعيد محل تحقيقات أمنية محلية سرعان ما لفّت نتائجها الأولية في كفن التكتم لأسباب يجهل دوافعها فضلا عن أنها " الفضائح " كانت محل مساءلات من طرف بعض اعضاء المجلس الشعبي الولائي بمناسبة الدورة الاخيرة والتي عجز مسؤول القطاع عن الرد على ادلتها الثبوتية التي كانت مدعومة بارقام وحقائق حوتها العديد من الوثائق والفواتير والشهادات الادارية فاسحا المجال بذلك لوالي الولاية الذي وعد هيئة المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في مضامينها التي تناولتها الكتابات الصحفية أيضا لم يظهر لها خبرا ولا أثرا لغاية كتابة هذه الأسطر رغم ذهاب بعض أعضاء الأبيوي وحشر أنوفهم في التقليل من حجم الفضائح التي فاحت روائحها حتى خارج الهياكل الادارية عملا منهم بشعار " خلي البير بغطاه " أو تغطية الشمس بالغربال في طليعتها الاستهلاك اللاعقلاني للمواد الطاقوية التي ناطحت سقف 40 مليون سنتيم عام 2010 في وقت لم يتجاوز عدد المهمات الادارية الرسمية 25 امر بالمهمة الى جانب مبلغ 20 مليون التهمتها "حكايات " التليفون الثابت لسنة 2008 و التي لم تكن تتعد 05 ملايين في أحسن الاحوال على مدار سنوات العقد الفائت اضافة الى صفقة الافرشة المخصصة لعدد من المساجد بلغت قيمتها واحد مليار لا شريك له قالت بشانها الاخبار أن اجراءاتها خالفت وداست على القوانين والأعراف المعمول بها في ابرام الصفقات هذا دون الحديث عن مبلغ 30 مليون سنتيم الذي طلبته ادارة القطاع من الوزارة لأجل ترميم المقر هذا الذي لم يعرف لا ترميم ولا انجاز ولا هم يحزنون كون استلامه من مديرية السكن والتحهيزات العمومية كان في سنة 2009 فقط ودشّنه الوزيرذاته أما الطلب حرر بتاريخ 2008 وقد تم التأشير عليه من طرف المراقبالمالي ، ومن المنتظر أن تكون هذه التلاعبات واخرى سيكشفها " سكانير" التحقيق بمثابة بداية زوال عهد شعار " دعه ينهب دعه يمر " المعشش في ذهنيات العديد من المسؤولين والمنتخبين
ج رتيعات