الإمارات والسعودية تفرضان السجن والغرامة للمتعاطف مع قطر عبر مواقع التواصل !

فرضت كل من الإمارات والسعودية عقوبة السجن والغرامة المالية، في حق كل من يتعاطف مع قطر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد اشتداد الأزمة وبروز "هاشتاغ" الشعب الخليجي مع قطر، في حملة مضادة على هاشتاغ "قطع العلاقات مع قطر".
حذر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي من أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأية وسيلة أخرى قولًا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.
وقال في بيان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرارًا حاسمًا ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية.
وأضاف أن "هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها، لذا وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأية وسيلة أخرى قولًا أو كتابة، يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لاتقل عن خمسمائة ألف درهم طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلًا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وأوضح المتحدث أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية، عن عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنًا لكل من يتعاطف مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة أخبار السعودية عبر تغريدة على "تويتر" بأن التعاطف مع الدوحة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد قطع العلاقات مع قطر تعرض صاحبها للسجن 5 سنوات وغرامة تصل ل 3 ملايين ريال.