المدعي العام السويسري يستمع إلى ناصر الخليفي في قضية شبهات فساد

من المقرر أن يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء في بيرن إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي في إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.
وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى.
وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. ولم يتحدث الخليفي علنا منذ 12 أكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري".
الخطوط العريضة لحملة دفاع الخليفي معروفة وأبرزها يتعلق بالسؤال التالي: "لماذا كان (ناصر الخليفي) يريد رشوة جيروم فالك؟". وأكد أحد المقربين من الخليفي أن "بي إن ميديا" لم يكن لديها أي منافس لكسب الحقوق المستهدفة في التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكد متحدث باسم المجموعة السمعية والبصرية في وقت سابق أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي فهذه الحجة هي التي سيعرضها الخليفي في بيرن، "نافيا كل فساد" بحسب ما كرره محاميه شباينر.
وكان القضاء السويسري كشف في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق ل"فساد خاص" مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة الراشي وفالك المشتبه بالمرتشي.
وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017 وأشرف على عملية "منسقة" أجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.
في الجزء الفرنسي، في 12 أكتوبر الحالي، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية "بين سبورتس" من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية.
وفي اليوم التالي، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تقدر قيمتها ب7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن "يشكل +وسيلة الفساد+ التي استخدمها ناصر الخليفي (...) مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني" المجرَمة.