بعد أن عجز سلفه رفقة الصينيين في تحقيق برنامج الرئيس : تبون يتفاوض مع الأوروبيين لإنجاز مشاريع السكن في الجزائر

شرع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، منذ تعيينه على رأس القطاع خلفا للوزير السابق نور الدين موسى، في البحث عن مؤسسات إنجاز قادرة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن، وذلك بعد أن فشل الصينيون الذين اعتمد عليهم الوزير سلفه في إنجاز السكنات وفق البرنامج المحدد.
ويبدو أن الوزير عبد المجيد تبون غير راض، على مؤسسات الإنجاز الحالية سواء الوطنية أو الأجنبية التي أوكلت لها مهمة إنجاز مليون وحدة سكنية من المخطط الخماسي 2010 – 2014، حيث صرح تبون عند توليه حقيبة السكن والعمران، أن مهمته الرئيسية ستكون "حربا" على العجز في السكن و«الفوضى" في العمران، مشيرا إلى أن الطلب يقدّر ب 225 ألف سكن سنويا، في حين لا تتجاوز قدرة الإنجاز الوطنية 75 ألفا، الأمر الذي يحتاج إلى تدابير وإستراتيجية خاصة من طرف الدولة للقضاء على هذا المشكل، وأضاف تبون، حينها أن الإمكانيات المادية متوفرة للقضاء على هذا المشكل الذي يعدّ ثاني انشغال للمواطن بعد الشغل، الأمر الذي جعله يستقبل أمس، بمقر وزارته سفير إيطاليا بالجزائر "ميشال جياكوملي"، حيث أعلن هذا الأخير استعداد بلاده للمساهمة في إنجاز البرنامج القطاعي للحكومة في مجال السكن وذلك بحث المؤسسات الإيطالية للبناء والتعمير والتجهيزات العمومية وتحفيزها للدخول في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وفق ما يقتضيه القانون الجزائري في هذا المجال، وذلك حسب مجاء في بيان وزارة السكن والعمران، ومن المرتقب أن تفوز شركات إيطالية بعقود لإنجاز آلاف السكنات من من برنامج "عدل"، الذي يستلزم الطابع الاستعجالي، وذلك إلى جانب شركات إنجاز من إسبانيا، البرتغال وفرنسا، وهو مؤشر على تحول في سياسة قطاع السكن، بالتوجه نحو الخبرة الأوروبية، بعد أن كانت تعتمد على القدرات الصينية في عهد الوزير السابق نور الدين موسى، هذا الأخير أصبحت تتناقض تصريحاته مع تصريحات الوزير الحالي، بحيث كان آخر تصريح لموسى أن "الأرقام الخاصة بتسليم السكن تدل على أن السرعة في الإنجاز أصبحت أحسن مما كانت عليه من قبل، وأن آجال إنجاز المشاريع السكنية قد تم تقليصها لتصل إلى سنتين، بعد أن كانت تنجز في مدة تتراوح ما بين سنتين ونصف إلى 5 سنوات في السابق"، وأضاف خلال تقييمه لما تحقّق من حصيلة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه من حق الجزائريين أن يفخروا بالأرقام التي تجسّدت، من خلال تحسين الوضعية السكنية لما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، وهو رقم قال إنه لم يتحقّق في أي بلد بالوطن العربي، ولا حتى في بعض القارات، على حدّ تقديره. كما أن "عدد السكنات المنجزة من سنة 2000 إلى 2010 بلغ مليون و700 ألف وحدة سكنية، ومن سنة 2000 إلى أواخر2011 تم إنجاز مليونين و100 ألف وحدة سكنية"، غير أن هذه التصريحات، خالفها الوزير عبد المجيد تبون، عندما صرح بأن قدرة الانجاز لا تتجاوز 75 ألف سكن في السنة، ما جعل الجزائريين يشككون في الأرقام المقدمة من قبل الوزير السابق نور الدين موسى.