فيما ارتاح الجامعيون من رحيل مدير قطاع التشغيل: حركة واسعة في سلك المدراء التنفيذيين تنهي بقايا الإدارة السابقة بالشلف

حراك إداري واسع شهدته ولاية الشلف في الفترة الأخيرة، مس أهم القطاعات التنفيذية الحساسة على غرار التربية، البناء والتعمير، الغابات والتكوين المهني إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· وسبق ذلك قطاع التشغيل الذي عرف أعنف الاحتجاجات طيلة الفترة التي أشرف عليها المدير السابق في تسيير قطاع يعد استراتيجيا كونه يرتبط بأكبر شريحة في المجتمع يتعلق الأمر بالشباب الجامعي وحاملي الدبلومات التقنية·وتبرز المعلومات التي استقتها ''البلاد'' من مصادر موثوقة،
أن ثمة تحويلات تمت بشكل فاجأ العديد من المراقبين لهذه الحركة المنتظرة، كما هو الحال مع مديرة التربية مليكة دردق التي مستها التحويلات بالرغم من وجودها منذ عام فقط على رأس القطاع، حيث خلفها مدير التربية لولاية غرادية، ولم يستبعد مصدرنا فرضية تحويل هذه الأخيرة على خلفية المشاكل التي طرأت على القطاع وعدم قدرتها على تسيير ولاية يفوق عدد مستخدميها ال 15 ألف مستخدم، تزامنا مع المعطيات التي تؤكد تحويلها إلى ولاية البليدة في نفس المنصب لم ير المراقبون أية نتائج حسنة حققتها خلال إشرافها على القطاع من أجل تعيينها على رأس ولاية بحجم البليدة· قطاع التشغيل هو الآخر مسته حركة التحويلات التي عادت بالسلب عليه في ظل المعلومات التي تقول نقله إلى أقصى نقطة في الجنوب الغربي يتعلق الامر بولاية تندوف التي يحكمها الأمين العام السابق لولاية الشلف الذي رقي إلى رتبة والٍ، حيث عاش قطاع التشغيل فترات عصيبة أملتها المعايير التي تبناها المدير السابق في تسيير القطاع لاسيما نظام الكوطات الذي طال مناصب عقود ما قبل التشغيل وسياسة الكيل بمكيالين في معالجة ملفات خريجي الجامعات والمعاهد العليا، استنادا إلى قراءات الملاحظين لتسيير هذه المديرية التي عاشت احتجاجات ساخنة عرت أساليب التعامل مع مئات ملفات الجامعيين، إلى أن طالبوا بتحقيق معمق بشأن تجاوزات المدير المرحل إلى تندوف· وحسب مصادرنا، فإن حالة من الارتياح أبداها جامعيو الشلف في أعقاب سماعهم رحيل المسؤول ذاته، كونهم تظاهروا أزيد من مرة بسبب سوء استقبالهم وبروز سياسة الانتقائية في معالجة ملفاتهم من قبل مصالح المديرية التي عادة ما رمت الكرة في مرمى المدير الذي قل حضوره في مكتبه وكثرت الشائعات بشأن منحه عشرات المناصب خارج أسوار المديرية· أما بخصوص الحركة النقلية التي شملت المدراء الآخرين فتبدو منطقية كونهم عمروا أكثر من 5 سنوات على رأس قطاعاتهم على غرار مدير التكوين المهني الذي استبعدت جهات رحيله بل رسمت مصيرا غامضا حول منصبه كمدير لعدم توفره على بعض الشروط الهامة التي تمكنه من حصول على منصب مدير ولائي، إلى ذلك يبقى منصب مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة، وهو القطاع الذي شهد مؤخرا تحقيقات مركزية حول التسيير العقاري، ناهيك عن رفض الوزارة تأهيل ثلاثة مسؤولين لارتباطهم بالتحقيقات التأهيلية أحدهم لا يحمل شهادة جامعية والملفت للانتباه أن هذا الأخير يسير قسم المالية في الديوان