ثلاثة شبان يحاولون تجريد شرطي من سلاحه بحاجز ملعب 5 جويلية

تعرض شرطي بالأمن العمومي للاعتداء والإهانة أثناء تأدية مهامه بالحاجز الأمني المنصوب قبالة المركب الأولمبي محمد بوضياف، وبالضبط عند المدخل المؤدي إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي، بعد محاولته توقيف سيارة من نوع “لونسيا" كان على متنها ثلاثة شبان اشتبه فيهم، كاد أن يفقده سلاحه الناري لولا تدخل أحد المارة من المواطنين.
وقائع هذه القضية الخطيرة، جرت في حدود الساعة الحادية عشر ليلا من مساء يوم الرابع نوفمبر الجاري، حين كان الشرطي (ع.م.أ) البالغ من العمر 22 سنة، يزاول مهامه بالزي الرسمي على مستوى الحاجز الأمني لمفترق الطرق الواقع قبالة المركب الأولمبي “محمد بوضياف"، ليشتبه في سيارة من نوع “ لونسيا" كان على متنها ثلاثة شبان أحدهم سائق والآخر حارس بملعب حيدرة والثالث تاجر، وفي إطار المهام المخولة له، راح الشرطي يستوقف السيارة لإخضاعها وركابها لعملية التفتيش، غير أن سائقها تفطن بأنه لا يحمل رخصة السياقة وراح يرفض الإمتثال لأوامر الشرطي، وحينها حاول الأخير السيطرة عليه وسحب منه مفتاح السيارة ودون علمه بعواقب ذلك، كاد أن يلقى حتفه، بعدما أمسك به السائق وراح يجره وهو يقود سيارته بسرعة فائقة باتجاه شوفالي، ليساعده مرافقيه بالإمساك بالشرطي الذي ظل عالقا بين أيدي هؤلاء على طول امتداد 300 متر إلى أن تدخل أحد المارة من المواطنين الذي كان على متن سيارته وحاول إنقاذ الشرطي إلى أن لحق به باقي زملاء الضحية ممن قاموا بمطاردة السيارة التي كان على متنها المتهمين، ثم سيطروا على الوضع وحوّلوا المتهمين إلى مركز الشرطة بعد مواجهتهم لمقاومة شديدة ليتم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. وفي معرض سماع إفادة الشرطي الضحية على محضر رسمي وكذا أثناء جلسة محاكمة المتهمين، أكد سماعه أثناء الواقعة تبادل المتهمين الحديث فيما بينهم لعدم تركه سالما وانتزاع منه سلاحه الناري، مضيفا أن هذه الواقعة تسببت له في عجز لمدة 10 أيام بعد إصابته بعدة جروح. ومن خلال هذه الواقعة نسب للمتهمين الثلاثة جنح التعدي على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها، إهانة هيئة نظامية، عدم الإمتثال عمدا لأوامر مصالح الأمن، قيادة مركبة دون رخصة سياقة، عدم تقديم يد المساعدة لشخص في خطر وعدم طلب الإغاثة له، لتلتمس وكيلة الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ كل واحد من المتهمين المقرر الفصل في قضيتهم جلسة الأسبوع المقبل. في حين تغيب الوكيل القضائي للخزينة العمومية عن حضور جلسة المحاكمة للدفاع عن حقوق الشرطي الضحية.