نقابة “سنابست" ترفض غلقه دون تصحيح اختلالاته : ملف القانون الخاص يهدد باضطرابات جديدة في الثانويات

تأسفت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السنابست" على ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين" التي انتهجتها وزارة التربية في تصنيف الموظفين، مستغربة قيامها بغلق ملف القانون الخاص بعمال القطاع، على الرغم من أنه تضمن اختلالات شدد كل الشركاء الاجتماعيين على وجوب تصحيحها، كاشفة بالمقابل عن التحضير لحركة احتجاجية موحدة مع باقي الشركاء في قطاع الوظيف العمومي قريبا.
واستنكر “سنابست" عبر بيان لها غلق ملف القانون الخاص بعمال التربية، بالرغم من أنه تضمن اختلالات في التعديلات الجديدة لابد من تصحيحها. وأكد المجلس عقب اجتماع مجلسه الوطني في دورة عادية أيام 15، 16 نوفمبر 2012 بحضور ممثلي 36 ولاية، أن القانون الخاص كان مجحفا في حق العديد من الأسلاك كأساتذة التعليم الثانوي الذين بقوا في الصنف 13 وكذا النظّار الذين لن يتحركوا من الرتبة 14 بالرغم من كونهم كانوا في الأصل أساتذة ويحق لهم الترقية.
وكشف “السنابست" في هذا الشان عن مباشرة الاتصالات بمختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاعات الوظيفة العمومية المعنية من أجل تنظيم حركة موحدة، تحدد طبيعتها باتفاق الجميع، خصيصا من أجل تحيين كل من منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، الخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، وكذا الشروع في توزيع سكنات الجنوب.
كما طالبت النقابة الوصاية بضرورة الحفاظ على مناصب الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين كحصة ثابتة لكل ولاية بعد تقاعد المستفيدين منها. كما شدد المجلس على التمسك بالمطالب المشروعة كالتقاعد بعد 25 سنة من العمل، وملف طب العمل، وحق السكن لكل أستاذ، داعيا الأساتذة وجميع الموظفين إلى التجنيد والتعبئة لإنجاح أي حركة مستقبلية وذلك من أجل تحقيق مطالبنا المهنية والاجتماعية المشروعة.