"السنابست" تلتحق بإضراب "أنباف" و"كنابست" في 10 أكتوبر

فشلت وزارة التربية في ترويض جميع نقابات القطاع، حيث أكدت جميع النقابات رغم لقائها مع اللجنة الحكومية دخولها في إضرابات قبل تاريخ الرد عليها من طرف الحكومة وأعلنت في هذا الشأن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " سنابست " الانضمام إلى إضراب " الأنباف "، " الكنابست " و" أس ان تي يو " المقرر في 10 أكتوبر.
قررت " السنابست " الإنضمام إلى الإضراب المفتوح المقررة ابتداء من 10 أكتوبر الذي دعا إليه كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " كنابست " والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"انباف" حيث أعلنت النقابة الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد ابتداء من الاثنين المقبل.
وجاء ذلك بعد فشل لقاء الخميس الماضي المنعقد بين " السنابست " والأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي في إطار اللجنة الحكومية، وحسب النقابة فان الخالدي وعد بدراسة مقترحات النقابة ومطالبها والرد عليها بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وان الحكومة ستفتح قريبا ملفي منحة التعويض عن المنصب وكذا منحة المنطقة، حيث ستتم دراستهما بصفة شاملة ونهائية والبت نهائيا في ملف مراجعة القانون الخاص قبل نهاية السنة، وهو ما رأت فيه النقابة بأنه ربح للوقت من قبل الوزارة لا غير باعتبار أن الأساتذة منحوا الوقت الكافي للوصاية لدراسة المطالب منذ السنة الدراسية الماضية .
وأشارت النقابة من خلال بيان لها انها تقدمت بجملة من المطالب للجنة الحكومية تتلخص في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح من خلال إنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، واحتساب جميع المنح على أساس الأجر الرئيسي الجديد ومراجعة نسبة احتساب منحة التأهيل لتصبح 45 بالمائة بدل 30 بالمائة ومراجعة منح المنطقة الخاصة بالجنوب.
الكلا يعلن إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من 10 أكتوبر

من جهته قرر مجلس ثانويات الجزائر الكلا الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام ابتداء من العاشر أكتوبر المقبل وأكد من خلال بيان له أن حل مشاكل عمال قطاع التربية لن تكون من خلال تنصيب اللجان، مؤكدا ان تجنيد القواعد العمالية هو وحده الكفيل بانتزاع المطالب التي طالما تم تجاهلها ولخص الكلا مطالب عمال التربية في راتب يضمن كرامة العامل ويحسن القدرة الشرائية وزيادة النقطة الاستدلالية وإدراج منحة جديدة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و13 ألف دج تحسب بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 لمعالجة الظلم والإجحاف الذي وقع في حق عمال التربية هذا إلى جانب مراجعة القانون الخاص خاصة ما تعلق الأمر بالترقية من رتبة إلى رتبة والترقية في الدرجات وإعادة التصنيف لأسلاك المهندسين والأساتذة التقنيين والمساعدين التربويين مع إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ووضع حد للعمل بالتعاقد وإدراج التقاعد بعد ة25 سنة من الخدمة بنسبة 100 بالمائة وضمان لا مركزية تسيير الخدمات الاجتماعية للسماح بالشفافية في التسيير وضمان المراقبة من طرف القاعدة والتضامن المباشر مع العمال، كما دعا إلى اتخاذ الوزارة للإجراءات الأزمة لضمان مدرسة ذات نوعية الذي يتحقق من خلال بناء مدارس جديدة لوضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام وفتح مناصب مالية تسمح بتخفيف جداول توقيت المدرسين.

بن موسى