مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة يؤكد: قانون المالية سيوفر 52 ألف و672 منصب شغل جديد

عرض مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، التقرير التمهيدي حول نص المشروع المتضمن قانون المالية لسنة 2013، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل التكفل بدعم تحسين الخدمة العمومية، وذوي الاحتياجات الخاصة وأسعار المواد الأساسية. ويشمل هذا الدعم حسب مقرر اللجنة فتح 52 ألف و672 منصب مالي جديد، واعتماد مبلغ 173.1 مليار دينار لاقتناء أجهزة ومواد للصيانة ولتسيير المصالح، ودعم سعر المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر، ومساهمة الدولة في احتياطات صندوق التقاعد، مع دعم التشغيل من خلال مختلف الأجهزة بتخصيص مبلغ مالي إجمالي بقدر ب217.5 مليار دينار، والتكفل بالتلاميذ المعوزين بتخصيص ملبغ قدره 33.7 مليار دينار، مع تغطية النفقات المحتملة المتعلقة بالأنظمة التعويضية بتخصيص احتياطي يقدر ب41 مليار دينار.
وأوضح المتحدث أن نفقات الميزانية لسنة 2013 ب6879.8 مليار دينار، مسجلة انخفاظا ب11.2 مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع كل نفقات التسيير ب12 بالمائة، ونفقات التجهيز ب9.8 بالمائة. كما تحدث أيضا عن انخفاض نفقات أجور المستخدمين ب9 بالمائة، وذلك لعدم تجديد الاعتمادات المالية الموجهة لتعويض أجور المستخدمين، وانخفاض إعانات التسيير ب134.9 مليار، أي ب16.9 بالمائة، وانخفاض التدخل الاقتصادي للدولة إلى 501.1 مليار في قانون المالية لسنة 2013.
وفيما يتعلق بتخفيض العبء الضريبي لتشجيع الاستثمار، تقرر الإعفاء من حقوق التسجيل ومن الرسم الإشهاري العقاري وأتاوى أملاك الدولة على عقود تنازل الأملاك التابعة للملكية الخاصة للدولة، المبرمة من طرف أملاك الدولة في إطار تسوية المملتلكات العقارية المتمتعة بحق الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومنح البيع بالتراضي على الأراضي الموجهة للاستثمار السياحي التي تقع في مناطق التوسع السياحي، وهذا مباشرة من طرف الوالي المختص إقليميا.