التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الفارط، 5 سنوات حبسا نافذا ضد 14 متهما من بينهم أربع قصر توبعوا بارتكاب جنحة العصيان، التجمهر والضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء ضد المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تناول القضية بعد سلسلة من التأجيلات وتعود الوقائع إلى 23 جانفي من السنة الجارية على إثر تلقي قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء للانتقال إلى حي الأمل ببوزريعة بخصوص قيام مجموعة من الشباب بأعمال شغب والعصيان، التخريب، الرشق بالحجارة واستعمال أسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين من الحجم الكبير وسيف إضافة إلى زجاجات حارقة، وهو ما أدى إلى جرح مواطنين وعونين من الأمن وتحطيم أملاك عمومية وخاصة بعد أن استغرق الشجار ساعات طويلة. وقد تدخل 300 شرطي لتطويق المكان وللتحكم في زمام الأمور إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بعد أن عجز أمن بوزريعة عن السيطرة على الوضع مما اضطره لاستدعاء قوات أمن دالي إبراهيم . وحسب تصريحات المتهمين أثناء المحكمة، فإن الشجار كان خارجا عن إرادتهم وذلك بعد أن تهجمت عليهم مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية في الحي محل الواقعة، مصرين على أن ما حدث كان دفاعا عن النفس، حيث وقع شجار عنيف بينهم في حدود الساعة السادسة مساء دام إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. في حين مثل الضحايا المتضررين من الحادث أمام ذات المحكمة وطالبوا بدفع تعويض قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهم نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبممتلكاتهم خاصة وأن الحادث خلق جوا من الرعب وانعدام الأمن. كما التمس الممثل القضائي للخزينة العمومية قبول التأسس كطرف مدني على أساس إصابة عونين من الأمن خلال فك الشجار، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
