تم عرض قضية 14 متهما من بينهم أربع قصر بمحكمة بئر مراد رايس بعد سلسلة من التأجيلات، حيث توبعوا لارتكابهم جنحة العصيان، التجمهر والضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء ضد المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم. القضية تم الإشارة إليها في أعداد سابقة للحوار، حيث تعود الوقائع إلى 23 جانفي من السنة الجارية على إثر نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، مفادها الانتقال على مستوى حي الأمل بوزريعة بخصوص قيام مجموعة من الشباب بأعمال شغب وعصيان، التخريب، الرشق بالحجارة، واستعمال أسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين من الحجم الكبير وسيف، إضافة إلى زجاجات حارقة، وهو ما أدى إلى جرح مواطنين وعونين من الأمن، وتحطيم أملاك عمومية وخاصة بعد أن استغرق الشجار ساعات طويلة، وقد تدخل 300 شرطي لتطويق المكان والتحكم في زمام الأمور إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بعد أن عجز أمن بوزريعة عن السيطرة على الوضع، مما اضطر إلى استدعاء وتدخل قوات أمن دالي إبراهيم. وحسب تصريحات المتهمين لدى الإدلاء بأقوالهم أثناء المحكمة فإن الشجار كان خارجا عن إرادتهم، وذلك بعد أن تهجم عليهم مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية في الحي محل الواقعة، وعليه فقد أصروا على أن ما حدث كان دفاعا عن النفس، حيث شب شجار عنيف بينهم في حدود الساعة السادسة مساء دام إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، في حين مثل الضحايا المتضررون من الحادث أمام ذات المحكمة، وطالبوا بمبلغ قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهم نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، خاصة وأن الحادث أحدث جوا من الرعب وانعدام الأمن، كما التمس الممثل القضائي للخزينة العمومية قبول التأسس كطرف مدني على أساس إصابة عونين من الأمن خلال فك الشجار، حيث القضية لم يتم الفصل فيها والنطق بالحكم الأسبوع القادم.
