8 إطارات من مديرية الشباب والرياضة تحت الرقابة القضائية بالبويرة

أمر، نهاية الأسبوع الماضي، قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة بوضع ثمانية إطارات في مديرية الشباب والرياضة بالولاية، من بينهم أربع مدراء سابقين، تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة ومنافية للقوانين، واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية، ومنح امتياز غير مشروع، والاختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قرابة السنتين، بعدما فتحت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية البويرة تحقيقا حول التجاوزات التي شهدتها مختلف المشاريع الشبانية والرياضية، التي تم إنجازها، فضلا عن طريقة تسيير هذا القطاع طيلة السنوات الماضية. كما شمل التحقيق، أشخاصا و إطارات خارج هذا القطاع، لعلاقتهم بالفساد الذي عم مديرية الشبيبة والرياضة، وباقي الهياكل التابعة لها، وخلصت خبرة مصالح الأمن إلى تعداد الضرر بالملايير.