ملايير البريد تشعل الحرب بين نقابة سيدي السعيد ونقابة مستقلة : مدير بريد الجزائر اتخذ إجراءات توفير السيولة وتمديد ساعات العمل

^ حشود من المواطنين في المكاتب البريدية لاستخراج الأموال المحبوسة لأسبوعين
شهدت أمس مكاتب بريد الجزائر إقبالا غير مسبوق من قبل آلاف الجزائريين الذين حرموا من أموالهم طيلة أيام الإضراب وذلك بعدما عاد عمال بريد الجزائر إلى العمل، إثر التزام وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بالعمل على تطبيق محتوى الاتفاقيات المبرمة بين إدارة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي لتلبية كل المطالب، وهذا بعد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها العديد من مراكز البريد منذ بداية الشهر الحالي.
ولمواجهة التدفق الهائل بعث المدير العام لبريد الجزائر أمس ممثلين عنه لتفقد مكاتب البريد وتوفير السيولة الكافية للمواطنين الذين توافدوا بقوة إلى المراكز البريدية لسحب أموالهم كما أمر بتمديد ساعات العمل.
وفي هذا السياق أكد المدير العام لبريد الجزائر، محند العيد محلول، العودة الكاملة لعمال القطاع إلى أماكن عملهم بعد الضمانات التي قدمها الوزير للتكفل بكل انشغالاتهم، مشيرا إلى أن عمال البريد سيبذلون مجهودات كبيرة لاستدراك التأخر الحاصل.
وأوضح محلول أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتفادي الاكتظاظ الذي قد ينجم عن تأخر صرف رواتب العمال منها تمديد ساعات العمل.
وفي الاثناء، اشتدت الحرب بين النقابة المستقلة "سناب" قيد التأسيس والنقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في شكل صراعات حول من يتولى تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بالملايير.
وفي نظر متابعين فإن النقابة الجديدة استغلت فرصة إدانة العمال لنقابة محمد تشولاق الموالية لسيدي السعيد ومراد بن جدي المحسوب على إدارة بريد الجزائر لمحاولة احتواء انتصار إضراب العمال بسبب الأموال التي تعد بالملايير في تعاضدية العمال، ما جعل "سناب" يتهم النقابات الأخرى في بيان أصدره أمس، محملا أزمة بريد الجزائر وآثارها لإدارة المؤسسة والمكسرين للإضراب، تلميحا إلى "النقابة الزائفة." لأنه بدلا من التكفل بالمطالب الحقيقة للعمال سعوا، من خلال المناورات المخزية إلى العودة إلى الوراء وتجاهل العمال. وتلاحظ النقابة غياب بريد الجزائر كشريك اجتماعي حقيقي، وذلك بسبب فقدان شرعية "النقابة الزائفة". وللوفاء بالدور المناط بها والاستجابة لآلاف الطلبات للحصول على عضوية التي تلقتها النقابة بالفعل، دعت النقابة نفسها الحكومة إلى فتح أبواب التعددية النقابية والرد على سجله الذي أودع لدى وزارة العمل بتاريخ 02 جويلية 2012 .