حبس عسكري بتهمة السرقة في ثكنة بوهران

أيد أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة الحكم المعارض فيه بتاريخ 9 أفريل من سنة 2001والذي أدان المتهم الموقوف (ش.ج)، من مواليد 1970، ب18 شهرا حبسا نافذا مع إصداره مذكرة القبض عليه، لمتابعته بجرم النصب والاحتيال، على أساس أنه استولى على مبالغ مالية للضحيتين (م.ع) و (ب.ع) بعدما أوهمهما بأنه صاحب نفوذ وسلطة بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، وسيمكنهما من الحصول على سكنات اجتماعية..
أطوار القضية تعود إلى سنة 98حين كان المتهم بصفة عسكري بالثكنة العسكرية بمدينة وهران يعمل بمصلحة العتاد مع أحد الضحيتين (م.ع)، هذا الأخير حرك الدعوى القضائية ضده بتهمة النصب والاحتيال عليه على أساس أنه سلب منه مبلغ 20ألف دينار و 150ألف دينار للضحية الثاني (ب.ع) مقابل تسليمهما سكنات اجتماعية بعدما أوهمهما بأنه صاحب نفوذ، وقد ألقي عليه القبض مؤخرا، بعد استدراجه من وهران إلى مدينة الشرافة. وخلال مثوله أمام هيئة القضاء أنكر ما نسب اليه وأكد بأنها مكيدة ضده للزج به في السجن وهو ما ذهب اليه دفاعه، مبرزا في السياق ذاته أن الجريمة أوقفت بصدور الحكم الغيابي بتاريخ 9 أفريل 2001، وتمت المعارضة فيه يوم 16سبتمبر الجاري، وتقدم بذات الخصوص بالدفع الشكلي في القضية لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وطالب احتياطيا بالبراءة، في الوقت الذي تساءل فيه عن مبلغ 20ألف دينار الذي تحدث عنه الضحية المتقاعد (م.ع)، متسائلا إن كان هذا المبلغ يمكن من الحصول على سكن اجتماعي أم لا، استنادا إلى الشكوى المرفوعة ضد موكله وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.