ملف الفساد يفتح في المغرب و11 ملفا أمام القضاء

بدأت عجلة محاربة الفساد تدور من جديد في المغرب، بعد إحالة وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، قبل أيام، 11 ملف فساد مالي وإداري بمجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على القضاء. ويأتي هذا التحرك بعد “سبات مؤقت” أثار الكثير من التساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على مواصلة “النبش في ملفات تخفي اختلالات مالية ضخمة”
وكشف مصادر أن هذه الملفات وجدت فعلاً طريقها إلى القضاء، مبرزاً أن مكتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرع في إجراء بحثه التمهيدي بخصوص الملفات المحالة عليه. وقال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءين مستعجلين، الأول يتمثل في إحالة الملفات الموجودة والجاهزة على القضاء، أما الثاني فيتجلى في تحريك الملفات التي توجد حاليًا برفوف القضاء. وأكد محمد مسكاوي أن جميع المؤشرات تدل على أن الحكومة الحالية إما أنه ليست لديها الإرادة السياسية الحقيقية والشجاعة والجدية لمحاربة الفساد، أو أنها انهزمت أمام قوى الفساد، وزاد مفسرًا “قلنا إن هناك ورشاً استعجالية أمام الحكومة، ويتعلق الأمر بمخطط تشريعي يروم وضع قوانين تحمي المال العام انطلاقًا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في سنة 2007، غير أن أياً من هذه الأمور لم يتحقق، في حين سجلنا محاكمات انتقائية، وهناك التفاف في ما يخص العلاوات بين وزير المالية السابق ومدير الضرائب، في حين تتم متابعة موظفين بتهمة تسريب الوثائق”. وذكر محمد مسكاوي أن حكومة عبد الإله بن كيران جاءت في ظرفية استثنائية، وأهم ملامح هذه الظرفية هي أنها وصلت إلى الحكم على أساس مطالب شعبية تركز على محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد، كما أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة، لهذا فإنه كان على عبد الإله بن كيران أن يستغل هذه الأمور في مجال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
من ناحية أخرى، قال محمد الطالبينم وهو عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “المعارضة”، إن “حكومة بن كيران تحمي الفساد، وجيء بها لحماية الفساد والمفسدين”، مبرزاً أن “رئيس الحكومة لم يتحدث عن قضايا الفساد الكبرى، إذ أن سقفه محدود”. وأكد محمد الطالبي أن “عدم التحرك لمحاربة الفساد يهدد السلم الاجتماعي”، مبرزًا أنه “لا خطوة لحد الآن في اتجاه تفعيل هذا المطلب بشكل جدي”.