“الأنباف" يطالب الوزارة بالابتعاد عن سياسة التسويف

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف"، وزارة التربية الوطنية، بالابتعاد عن سياسة التسويف وربح الوقت، والعمل الجاد مع الالتزام بالأجندة المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مطالب العمال، حفاظا على استقرار القطاع من أي اضطرابات إذا تماطلت الوصاية في عملها، كاشفا عن تنظيم مجلس وطني شهر فيفري المقبل، للفصل في خيار الاحتجاج في حال كانت ردود الوصاية سلبية.
وثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إجابات وزارة التربية الوطنية على لائحة المطالب التي رفعها خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه بها شهر ديسمبر الماضي، خاصة ما تعلق بتدارك الاختلالات الواردة في القانون الخاص المعدل، حيث أكد الاتحاد أن معلمي وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين استفادوا من تقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة لترقيتهم للرتبة القاعدية. كما تم الاتفاق حسب “الأنباف" على امتحانات مهنية ابتداء من الثلاثي الثاني مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي ومساعدي التربية المدمجين في رتبة مساعدي تربية رئيسيين لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10، بالإضافة إلى المعاونين التقنيين للمخبر لترقيتهم إلى رتبة ملحق بالمخبر الصنف 08. وفيما يخص الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط “المجازون سابقا" المدمجون وفق أحكام المرسوم 12/240 وبحكم أن رتبة أستاذ مكون كانت منعدمة، تم الاتفاق مع الوزارة على فتح مناصب مالية جديدة ومعتبرة لترقيتهم لرتبة أستاذ مكون عن طريق التأهيل والامتحان المهني.