يشتبه في أنهمكانوا يهربون السلاح إلى عناصر دروكدال: الأمن الموريتاني يؤكد علاقة الإرهابيين السبعة ب القاعدة

كشفت تحقيقات أمنية موريتانية أن الإرهابيين السبعة الذين اعتقلوا، في الأسبوع الماضي بالصحراء الموريتانية قرب حدود مالي والجزائر، على علاقة وطيدة بشبكات تأمين تسريب الأسلحة إلى المنطقة لصالح ما يسمى بتنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. وأضافت وكالة ''أي.آن.آي'' الموريتانية أن الإرهابيين مازالوا يخضعون للاستنطاق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين من جنسية موريتانية إضافة إلى ماليين، فيما لاتزال جنسية إرهابي آخر لم تحدد بعد.
وجاء رد فعل مصالح الأمن الموريتانية المؤكدة لهوية المعتقلين وكذا علاقتهم بالقاعدة، بعدما نفت مصادر مالية انتماءهم إلى تنظيمات إرهابية، حين أكدت المصادر المالية أنهم مدانون مباشرة إثر إعلان موريتانيا عن اعتقال الإرهابيين السبعة.
كما تأتي العملية التي حققها الجيش الموريتاني تجسيدا للاتفاق الذي رعته الجزائر مؤخرا على مستوى قيادات أركان جيوش دول الساحل والصحراء الكبرى، التي تضم كلا من الجزائر وموريتانية ومالي، في لقاء تمنراست الذي عقد لتنسيق عملية مكافحة الإرهاب قبل أن يتبع لقاء تمنراست بلقاء على مستوى الخبراء في الجزائر العاصمة، وذلك في إطار وضع اللمسات النهائية للخطة الشاملة التي قررت الدول الثلاث المشاركة في تنفيذها في إطار تعقب الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم ما يطلق عليه ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''.
وقد جاء اتفاق الجزائر تتويجا لمختلف عمليات التنسيق السابقة التي شملت تبادل المعلومات والخبرات قبل أن تنتقل إلى مستوى المشاركة الميدانية بين الإطارين البشري العسكري للدول الثلاث، خاصة بعدما أخذ التنظيم الإرهابي يكتسح مساحات جديدة من خلال التوغل إلى موريتانية اعتمادا في الأساس على العناصر المحلية، بعدما كانت الاعتداءات الإرهابية يقودها أجانب على غرار عملية لمغيطي التي تضاربت المعطيات حول علاقة الجماعة السلفية بالعملية، وإن رجحت أوساط أمنية أن تلك العملية الإرهابية كانت من تنفيذ السلفية.
وذهبت قراءات حاولت الغوص في فحوى لقاء تمنراست إلى القول إن أكبر تحدٍّ واجه المسؤولين في مكافحة الإرهاب على المستويات المحلية كان اتساع رقعة المنطقة الرمادية بين حدود البلدان الثلاث، والتي اتخذتها العناصر الإرهابية كقاعدة خلفية لتحضير عمليات إرهابية محلية، إضافة إلى محورية المنطقة الرمادية في عملية تسريب الأسلحة إلى عمق البلدان الثلاثة اعتمادا على عصابات التهريب ولوبيات المتاجرة في الممنوعات لما تدره هذه التجارة من على متعاطيها.
كما ذهبت قراءات أخرى إلى التأكيد على أن خوض الجزائر وحدها حربا على الإرهاب في شريطها الحدودي دون انخراط الدول الأخرى في مسعى الجزائر سيجعل جهودها محدودة الأثر، وهو الأمر الذي اقتنعت به موريتانيا خاصة ومالي بشكل متردد في السابق قبل أن تنخرط نهائيا في العملية الموحدة، بحيث تعتبر عملية الحدود الموريتانية مع مالي واحدة من الإنجازات التي كان ينتظر أن تتحقق بعد اتفاق الجزائر.