فيما دعا هيشور إلى تدخل السلطات العليا لاختيار الأمين العام الجديد… ڤوجيل ل “البلاد" : “جماعة" بلخادم تقوم بتهريج سياسي فقط

ترك جلسة الدورة المركزية مفتوحة مدة أسبوع وتنصيب لجنة الترشيحات
أكد الصالح ڤوجيل عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وأحد المعارضين الذين كانوا مع سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم في تصريح خص به "البلاد"، أن ما قامت به جماعة الأمين العام السابق هو مجرد تهريج سياسي ولا شيء آخر، لأنه ليس من حق هؤلاء فرض على أعضاء اللجنة المركزية للحزب انتخاب أمين عام قبل تاريخ 2 من هذا الشهر، مؤكدا على أن طرح جماعة بلخادم فيه مغالطة كبيرة كون نقاط جدول الأعمال الذين يتحدثون عنه والذي يحتوي على نقطة انتخاب أمين عام جديد لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المركزية وبالتالي فإن نقاط جدول أعمال الدورة تخضع لرغبة أعضاء اللجنة المركزية وليس جماعة بعينها لها أجندة واضحة وتريد تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا أن الحل برأيه هو ترك المكتب المعين بالتوافق والذي أشرف على عملية تجديد أو سحب الثقة من الأمين العام السابق يكمل عمله بصفة عادية وترك جلسة الدورة المركزية مفتوحة على أن تجتمع بعد أسبوع أو عشرة أيام بعدما تكون قد نصبت لجنة الترشيحات على أن يكون الصندوق هو "الحكم" كما كان فيما يخص مسألة بقاء أو رحيل الأمين العام السابق، مؤكدا في السياق ذاته أنه لا يرى أي داع لتدخل الرئيس لفك النزاع بين مؤيدي بلخادم وخصومه كون الرئيس فضل منذ البداية ترك الاختيار لأعضاء اللجنة المركزية في تقرير مصير الحزب.
بوجمعة هيشور ل”البلاد"
تدخل السلطات العليا ضروري لاختيار أمين عام جديد
أكد بوجمعة هيشور، الوزير السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه من واجب السلطات العليا للبلاد أن تتدخل الآن بثقلها للخروج من المأزق الذي يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك باقتراح اسم أمين عام للحزب يكون محل توافق بين جميع الأطراف المتنازعة داخل الأفلان، كون جبهة التحرير الوطني ليست حزبا عاديا، باعتبار مناضليه يشرفون حاليا على تسيير العديد من مؤسسات البلاد، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ما يجعل تدخل السلطات العليا أمر محمود، كون الأمين العام كان دائما عبر تاريخ الجبهة يعين من طرف الدولة وأعضاء اللجنة المركزية تقريبا يزكونه فقط، خاصة بعد إصرار جماعة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة من قبل اللجنة المركزية بفارق أربعة أصوات فقط، على انتخاب أمين عام جديد أثناء هذه الدورة، مؤكدا أن هذا الطلب مرفوض جملة وتفصيلا، كون بلخادم يريد استغلال حالة الانشقاق الموجودة داخل الأجنحة المتعددة لحزب الجبهة من أجل الترشح مرة أخرى لمنصب الأمين العام، معترفا في السياق نفسه بأنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع بلخادم من الترشح، باستثناء المانع الأخلاقي، مضيفا أن رحيل المكتب السياسي أمر مفروغ منه وذلك بعد رحيل بلخادم، كون أعضاء المكتب السياسي معينين من طرف الأمين العام، مقترحا أن يكون مرشح التوافق لمنصب الأمين العام للجبهة من الجيل الثاني للاستقلال، أي لا يزيد عمره عن 55 سنة وذلك تجسيدا لخطاب الرئيس والذي قال فيه صراحة وعلانية إن عهد الشرعية الثورية انتهى، على أن يكون المترشح يضيف هيشور لا ينتمي إلى الملطخين من دائرة المال السياسي الفاسد، بل يكون من صفوة الحزب، أي يتمتع بالكفاءة والنزاهة والرصيد النضالي المحترم.