قال إن طلب الأفامي لشراء سندات قيد الدراسة·· جودي يكشف:الجزائر ستبقي تعاملاتها النفطية بالدولار

استبعد وزير المالية كريم جودي انضمام الجزائر إلى المساعي الرامية لاستبدال الدولار الأمريكي باعتباره العملة المستخدمة في تجارة النفط بعملة أخرى، وقال جودي لوكالة الأنباء البريطانية رويترز، أول أمس، إن ''الدول المنتجة للنفط تحتاج عائدات كبيرة لكن لا أرى حاجة لتقويم تجارة النفط بشكل مختلف ''
وجاء موقف الوزير جودي ردا على تقارير إعلامية بريطانية بخصوص وجود مفاوضات بين عدد من الدولة المنتجة للنفط لبحث اعتماد عملة بديلة للدولار في تسعيرة النفط، في ظل تذبذب قيمة الورقة الخضراء في سوق العملات العالمية خلال السنوات الأخيرة· وصدرت تصريحات مماثلة عن مسؤولين ماليين في دول أخرى كروسيا والسعودية تنفي وجود خطط من هذا القبيل· وكانت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية، أوردت أول أمس أن دول الخليج العربي تجري مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي في تسعير النفط·وقال فيسك إن الاقتراح يقضي بالتحول في الاتجار بالنفط إلى سلة عملات منها الين الياباني واليوان الصيني والاورو والذهب وعملة موحدة مزمع تبنيها لدول مجلس التعاون الخليجي· وجاء في مقال فيسك ''عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل بالفعل اجتماعات سرية بشأن هذه الخطة التي ستقتضي عدم استخدام الدولار في تسعير النفط''·
وأضافت أن فرنسا شاركت أيضا في المحادثات وقالت ''الأندبندنت'' إن السلطات الأمريكية تعلم أن الاجتماعات عقدت لكنها لم تكتشف التفاصيل·وفي تصريح آخر لوكالة الأنباء الجزائرية، قال وزير المالية إن طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر شراء سندات لا زال قيد الدراسة مضيفا ''نحن واقعيون للغاية بشأن هذه المسألة''· واعتبر أن طلب صندوق النقد الدولي للجزائر بشراء سنداته ''يعني ببساطة أن الجزائر معترف لها بأنها بلد مقرض صاف ويشهد بنجاعتها في تسيير شؤونها الاقتصادية''·وفي تعليقه على توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو في الجزائر، أوضح الوزير أن ''هذه الهيئة تعتقد أن الجزائر تحقق نموا في وقت يعرف العالم فيه تراجعا في النمو''·
وأشار جودي من جهة أخرى إلى أن مسعى البلد في مجال الإصلاحات الاقتصادية لم يثر انشغالات كبيرة لدى شركائه ولكن فتح نقاشات قصد شرح المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية· وقال إن الهيئة المصرفية الثانية في فرنسا التي تضم البنوك الشعبية وصناديق الادخار، أبدت اهتماما خاصا بالانتشار في الجزائر في مجالات القرض العقاري وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على تسيير المشاريع· وأشار جودي إلى أن ''هذا النوع من الشركاء أدرجوا في مشاريعهم المستقبلية الأعمال التي باشرناها في إطار قانون المالية التكميلي 2009.