التحقيق في فضيحة سوناطراك: شكيب خليل في العاصمة… والعدالة تبحث عن المتورطين!

كريم حجوج
يثير خبر عودة الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل إلى أرض الوطن في اليومين الأخيرين ورحيله مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس، جدلا كبيرا في الساحة الوطنية والسياسية بشكل دفع بعض المتابعين إلى التساؤل عن جدية الإجراءات القانونية المتخذة من قبل مصالح العدالة في ملف فضائح سوناطراك الذي بلغت تأثيراته معدلات قياسية ووصلت إلى أعلى المستويات، بعد أن مست بشكل مباشر جهات سامية في الدولة، آثرت الاهتداء إلى لغة الإشارة والتلميح بدلا من التعاطي المكشوف مع أعفن فضيحة تعرفها الجزائر خلال هذه العشرية ويطلع عليها المواطنون عبر وسائل إعلام أجنبية!!!،… في الوقت الذي لا تتوقف فيه ألسنة،الجزائريين عن طرح هذه التساؤلات.. أين العدالة الجزائرية من فضائح سوناطراك وما هي حدود وصلاحيات القضاة المشرفين على التحقيق في تطبيق نصوص القانون على جميع المتورطين في قضية الحال، ثم هل فعلا سيسمع الجزائريون في يوم ما أن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، تم استدعاؤه من طرف العدالة الجزائرية برفقة رفاقه الضالعين في فضيحة سوناطراك؟
عاد مرة أخرى، الملف الشائك لمؤسسة سوناطراك، ليظهر مجددا على الساحة الإعلامية، لكن من بوابة أخرى عنوانها تلك الحرية التي يبقى يتمتع بها المسؤول النافذ السابق على قطاع المحروقات الجزائرية شكيب خليل، حيث تحولت الزيارة التي تكون قد قادته منذ يومين تقريبا إلى الجزائر إلى مادة دسمة غدت العديد من المواقع الإعلامية وصفحات الفايسبوك والتويتر، وأسئلة عديدة في الصميم طرحها المشتركون عبر هذه المواقع تصب جميعها في طبيعة الإجراءات القانونية التي تكون العدالة الجزائرية قد اتخذتها لحد الساعة، خاصة أن هذه الزيارة المفترضة جاءت لتفحم كل الأنباء والأخبار التي تناقلتها بعض الأوساط في السابق بخصوص صدور إجراء تحفظي عن طريق الجهة التي تحقق في القضية يقضي بوضع الأخير تحت طائلة الرقابة القضائية
وقد مر، لحد الساعة، أكثر من شهر على الملفات الوسخة الثقيلة التي فجرتها الصحافة الأوروبية والكندية بخصوص التعاملات المشبوهة لمسؤولين كبار على مجمع سوناطراك مع مؤسسات أجنبية من خلال الصفقات التي أبرمت بين الطرفين، إلا أن أغلب المواطنين الجزائريين يلحظون تباطؤا كبيرا من طرف العدالة في تحريك خيوط هذا الملف الغامض والمثير أيضا، لاسيما بعدما تردد في أوساط عديدة أن المسؤول الأول السابق عن قطاع المحروقات في الجزائر شكيب خليل، يبقى مستمرا في حركته من الجزائر وإليها، بشكل حُر وبدون أي إزعاج، ولو من خلال استدعائه من طرف المحققين لأخذ أقواله من باب الاستدلال والاستئناس فقط، وبالتالي تمكين المحققين من معرفة بعض التفاصيل المرتبطة بهذه الفضائح المضرة بسمعة أكبر مجمع اقتصادي في الوطن، خاصة أن هذه الزيارة تزامنت أياما قلائل، فقط، بعد سقوط ضابط كبير من المخابرات الكندية، تبين من خلال التحقيقات الابتدائية التي جرت هناك حول مسؤولين على إحدى الشركات المتعاقدة مع سوناطراك، تورط الأخير في بعض السلوكات المشبوهة، بخصوص القضية ذاتها.
ملف الخليفة أسقط طابو “معالي الوزير"
ويتغدى الجدل القائم حول ملف فضائح سوناطراك، من أوجه المقارنة العديدة التي يلجأ إليها أغلب المشككين في الإجراءات القانونية المتخذة بشأن هذه الفضائح إلى غاية الساعة، عندما يمضون إلى القياس بين ما حدث مع ملف الخليفة الذي لوحظ فيه هامش كبير من الحرية للمحققين على فضيحة القرن، كما سماها رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، وسُمح خلالها باستجواب فريقا كبيرا من الوزراء، بل حتى أولئك الذين كانوا يشرفون على قطاعات سيادية، إضافة إلى عامل الزمن القياسي الذي استهلكته حيثيات التحقيق القضائي، وبين ما ظل يحدث في ملف سوناطراك منذ قرابة أزيد من 3 سنوات، عندما تم اكتشاف الرئيس المدير العام السابق، لهذا المجمع وبعض المسؤولين الآخرين، قبل إن يتخذ سلم الفضائح منحى تصاعديا مس مسؤولين سامين، يأتي على رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وبعض مستشاريه المقربين مثل وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي وآخرين/،
جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد تعهد خلال آخر خطاب له، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، بعدم المرور على ما تناولته الصحافة بخصوص فضائح سوناطراك، مرور الكرام وقال في هذا الصدد “إن الأمر يثير سخطا واستنكارا" ، قبل أن يزيل كثيرا من الغموض عن موقف السلطات العمومية حيال هذه الفضائح عندما أضاف في خطابه جملة، غاية في الأهمية، جاء فيها “لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا"، ما جعل العديد من الأوساط المتابعة لشأن ملف فضائح سوناطراك تقتنع بوجود نية سياسية حقيقية في القصاص من جميع المتورطين في قضية الحال، ولو أن جموعا عديدة من المواطنين، تبقى تنتظر الحدود القصوى للتصفية القانونية للملف ذاته، وعن حقيقة اتخاذ إجراءات جريئة بالمعنى السياسي في حق هؤلاء، حتى لو كانوا يستمتعون بثقل كبير من طراز الذي يتمتع ويتميز به وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل؟!
مقران آيت العربي : العدالة لن تؤدي دورها بدون توفر إرادة سياسية
يرى المحامي والسيناتور السابق الأستاذ مقران آيت العربي، أنه لا يمكن لمصالح العدالة الجزائرية أن تذهب بعيدا، خلال تحقيقاتها في ملف فضائح سوناطراك، ما لم تتوفر إرادة سياسية تدعم الجهات المشرفة على هذا التحقيق القضائي، وربما تحميهم كما جاء في مضمون حديثه، وقال المصدر إن هذا الأمر مرتبط بعديد العوامل تجعل من التحقيق يسير ببطء شديد، وهذا لا يعني أن قاضي التحقيق الذي يشرف على القضية لا يقوم بواجبه، لكن طبيعة الأشخاص المعنيين بها، قد تعقد الأمر نوعا ما. وفي تفسيره لذلك، قال المحامي مقران آيت العربي، على الجميع أن يعلم أن الوزراء يتمتعون بصفة الامتياز القضائي، وهو ما يجعل أمر استدعائه للتحقيق من صلاحية المحكمة العليا التي يجب أن تخطر من طرف النيابة العامة عملا بنصوص القانون، لكني لا أتصور، يضيف محدث “البلاد" ممثل الحق العام، قد يجرؤ على الإقدام على هكذا خطوة، من دون استشارة الوصاية، في إشارة إلى وزارة العدل، وهو ما يحتم توفر إرادة لدى السلطة السياسية من أجل الذهاب بعيدا في التحقيق الذي فتحته العدالة في قضية فضيحة سوناطراك.
فاروق قسنطيني : العدالة تستعد للذهاب بعيدا في تحقيقاتها
أكد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن العدالة هي في طور الاستعداد للذهاب بعيدا في تحقيقاتها الجارية بخصوص ملف سوناطراك، واعتبر أن المبدأ القانوني المتعارف عليه، يفرض في هذه الحالة الشروع التلقائي في تحريك تحقيق ابتدائي تشرف عليه المصالح الأمنية للوقوف على جميع المعطيات والمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام على المستوى الوطني والدولي، قبل الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية وما يتبعها من تدابير أخرى، في حال تم خلال هذا التحقيق الابتدائي اكتشاف مجموعة من القرائن التي تدين الأطراف المتورطة، وقال فاروق قسنطيني في حديثه ل “البلاد"، إنه لا بد من حماية سمعة سوناطراك التي تمثل، حسبه، ركيزة الاقتصاد الوطني.
قال إنه “لم يكن يملك أي قرار على وزارة الطاقة أو سوناطراك":
محمد بجاوي يخرج عن صمته ويبرئ نفسه من فضيحة سوناطراك
خرج وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، عن صمته للدفاع عن نفسه ضد إقحام اسمه في قضية تورط ابن شقيقه فريد بجاوي في فضيحة “سوناطراك"، حيث كان وسيطا لشركتي “أس أن سي لافالان" والشركة الإيطالية “سايبام" مع سوناطراك للحصول على عقود لدى الشركة، مقابل تلقيه رشاوى، وفنّد بجاوي كل الأقاويل التي تُقحم اسمه في هذه الفضيحة.
في هذا الصدد، أكد بجاوي في رسالة نشرها أمس، أنه “لم تجمعه أبدا علاقة بين الشركتين الأجنبيتين أو أحد فروعهما لا في الجزائر أو في الخارج"، مضيفا “الصحافة الإيطالية التي نشرت وثيقة التحقيق في القضية ليس بإمكانها أن تقول إنني معني بهذا التحقيق". وأضاف بجاوي “لا أرى كيف يُمكنني أن أؤثر على مسار القضية، وأنا غادرت المناصب في الدولة منذ أزيد من 6 سنوات". ونفى بجاوي وجود أية مسؤولية على عاتقه اتجاه تصرفات ابن شقيقه، وشدد مسؤول الدبلوماسية الجزائرية سابقا بالقول “مهما كانت مسؤولياتي في الدولة سابقا، لم يكن لديّ ولو جزء صغير من السلطة أو القرار على وزارة لطاقة أو سوناطراك".