مشروع قانون المحاماة أمام البرلمان خلال الدورة الحالية

بُرمج مشروع قانون مهنة المحاماة للمناقشة على البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة، حيث سيكون أول مشروع يطرح على البرلمان للمناقشة خلال الدورة الحالية رفقة مشاريع قوانين أخرى سيصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان. وفي هذا الإطار أكد نقيب المحامين مصطفى الأنور في اتصال مع “البلاد" أمس، أن التعديلات التي اقترحوها على الوزارة خلال اللقاءات المتواصلة مع ممثليها وافق عليها الوزير، وقال “نحن راضون عنها" مشيرا إلى أن كل التعديلات على مشروع القانون الذي لقي من قبل رفضا شديدا من طرف أصحاب الجبة السوداء لتضمنه مواد تقيد حرية المحامي، مطروحة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدى المجلس الشعبي الوطني، وهي قيد دراسة بين ممثلي الطرفين، حيث لازلنا في اتصالات مع اللجنة وفي تعاون دائم، ومازال لنا عمل مع اللجنة. وقال الأنور، إن الكلمة الفصل في المشروع المنظم لمهنة المحاماة تعود للمجلس الشعبي الوطني وهو مؤسسة ذات سيادة، وأضاف أنهم كمحامين يعلقون آمالا على ممثلي الشعب. وستناقش أيضا خلال هذه الدورة أربعة مشاريع قوانين تتعلق ب«مشروع قانون البلدية، ومشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون ينظم قطاع التأمينات الاجتماعية.