منع الشركات الخاصة والأجنبية من حراسة المنشآت النفطية بالجنوب

حسمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسميا مسألة تأمين المنشآت النفطية بالجنوب الجزائري الكبير، وذلك بسحب المهمة نهائيا من شركات الأمن سواء كانت خاصة أو أجنبية وإسنادها للدولة الجزائرية ممثلة في قوات الجيش والدرك، وهذا بعدما أكدت كل التحريات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن الجزائري عقب الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيڤنتورين، شهر جانفي الماضي، فشل الشركات الأمنية الخاصة والأجنبية في التحكم في الجانب الأمني لهذه المواقع النفطية الحساسة من جهة، ولتورط بعض الجهات العاملة في هذه الشركات مع المجوعة الإرهابية التي نفذت العملية الإجرامية من جهة أخرى. كشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول أمس، على هامش حفل تنصيب الولاة الجدد، أن مسؤولية تأمين المنشآت النفطية في منطقة الجنوب ستقع مستقبلا حصريا على عاتق الأجهزة الأمنية الحكومية للدولة الجزائرية. وقال ولد قابلية في كلمته التي ألقاها أمام الولاة بمقر وزارة الداخلية "على الشركات النفطية التي كانت في السابق ترفض مسألة تكفل الأمن الجزائري بحماية منشآتها النفطية أن تراجع أمورها لأن الدولة الجزائرية قررت منع هذه الشركات من العمل من الآن فصاعدا بالمنشآت النفطية في جنوبنا الكبير".
واعترف دحو ولد قابلية بوجود خلل كبير في عملية تأمين المواقع النفطية في صحرائنا، وبالتالي عجز شركات الحراسة الخاصة والأجنبية في التعامل مع القضية الأمنية وهذا ما ساهم في الاعتداء الإرهابي. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الشركات النفطية الأجنبية مجبرة على الخضوع للقرار الجديد الذي فرضته الدولة الجزائرية من أجل ضمان تأمين شامل وصارم للشركات والعاملين فيها، وبالتالي تفادي وقوع سيناريو الاعتداء على منشاة الغاز بتيڤنتورين مستقبلا.
ويعود قرار إنشاء شركات الأمن الخاصة إلى سنة 1996 في إطار المرسوم التنفيذي 96/158 وتم اتخاذه بالتشاور بين وزارة الداخلية و وزارة الطاقة في إطار مشروع خوصصة الأجهزة الأمنية الداخلية للشركة، حيث أطلق عليها اسم مفرزات الأمن والحماية، لكن تجربة هذه المفرزات الأمنية أثبتت فشلها على كل الأصعدة.
وقبل خوصصة قطاع الأجهزة الأمنية للشركات البترولية الكبرى في الجزائر، كانت وحدات الجيش الشعبي الوطني هي المسؤولة المباشرة عن أمن وسلامة هذه المواقع النفطية، حيث كانت تخضع لحراسة مشددة وصارمة ودقيقة، غير أن ما وقع مؤخرا بعين أمناس يعد سابقة خطيرة جدا في تاريخ الأمن العام لهذه المؤسسات الصناعية الكبرى التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني
في سياق ذي صلة، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة الجدد الذين تم تنصيبهم أول أمس، وخاصة ولاة الجنوب الجزائري إلى ضرورة فتح حوار واسع مع الشباب البطال والعمل على حل مشاكلهم، إضافة إلى تكريس كل الجهود لإحداث تنمية فعلية في المدن الجنوبية، خاصة وأن الدولة الجزائرية أطلقت مشاريع تنموية في غاية الأهمية من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية لسكان الصحراء الجزائرية.