ركزعلى التصريح بالعمال وفتح مناصب جديدة:لوح يتوعّد بمعاقبة المؤسسات المخالفة لقوانين التشغيل

هدّد وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، المؤسسات التي لا تحترم قوانين العمل أو المخالفة له بالعقاب وكشف في هذا الشأن عن إرسال لجان تفتيش ورقابة إلى مختلف المؤسسات بكل أنواعها للتأكد من تقيدها بقانون العمل خاصة ما يخص التوظيف. وقال الوزير أمس على هامش توقيع اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير تخص إدماج 733شابا، إن الوزارة ستشرع في عمليات رقابة من قبل مفتشية العمل وستقوم بتكثيف الرقابة بالنسبة لكل المؤسسات التي لا تحترم إجراءات التشغيل والنظام الساري المفعول في هذا المجال.
مؤكدا أن الرقابة ستمس كل المؤسسات بما فيها المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والاقتصادي التجاري. وأضاف أن وزارة العمل لها آليات الرقابة خاصة وأن الأمر هو من منظور مقاربة اقتصادية. ويتعلق بمحاربة البطالة، مؤكدا أنه على جميع المؤسسات التصريح بعمالها، كما شّدد الوزير على جميع المؤسسات ملزمة بفتح مناصب شغل على مستواها خاصة وأن قانون المالية التكميلي أقر بتسهيلات لصالحها كتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي والتخفيضات الجبائية والشبه جبائية بهدف تشجيع الإنتاج الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة وقال في هذا الشأن ''أرجوا من جميع المؤسسات سواء المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على المستوى الوطني أو بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أن تحذو حذو الديوان الوطني للتطهير'' وقال الوزير إن المؤسسات المتقيدة بقوانين العمل والمخالفة له لا يجب أن تكمن في نفس المستوى، حيث يجب معاقبة المخالفين للقانون ودعا في هذا الشأن العمال أيضا إلى ضرورة مطالبة أرباب العمل بالتصريح عنهم لدى وكالات الضمان الاجتماعي مثلما يقتضيه القانون.
وبلغة الأرقام قدر الطيب لوح العدد الإجمالي لمناصب الشغل من جوان 2008إلى غاية اليوم ب 627ألف منصب شغل، موضحا أنه منذ تطبيق مخطط محاربة البطالة منذ جوان 2008إلى غاية 7 أكتوبر 2009بلغ التنصيب على مستوى جهاز الإدماج المهني ب 350ألف منصب في حين تم تنصيب 210آلاف شخص آخرين في إطار عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل. هذا إلى جانب الوصول إلى 70ألف تنصيب بالنسبة لجهازي ''الأنساج'' والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وفيما يخص بطاقة الشفاء قال الوزير إن العملية مست لحد الآن 28ولاية وسيتم تعميمها سنة 2012، كما كشف لوح عن الولايات النموذجية السالفة الذكر التي ستشرع في توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى المؤمن عنهم الناشطين تدريجيا وأشار لوح في نفس السياق إلى مباشرة الوزارة دراسة مشروع إنجاز البطاقات والأجهزة الخاصة بقراءتها بالجزائر، حيث تمت استشارة تقنيين مختصيين لمباشرة العملية، علما -حسبه- أن الصيادلة سيستفدون من تسهيلات فيما يخص اقتناء الأجهزة دون الخروج عن القانون الخاص بها. وفيما يخص لقاء الثلاثية، قال لوح إن اللقاء سيكون قبل نهاية السنة ورفض الإدلاء عن أية تصريحات فيما يخص تعليمة أويحيى القاضية بعدم تطبيق نظام المنح بأثر رجعي.