في مرسوم مشترك بين وزارة الداخلية والعدل:مفتشو الشرطة يحصلون على صفة الضبطية القضائية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، قرارا يقضي بمنح مفتشي الأمن الوطني صفة ضباط شرطة قضائية، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبحسب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 26جويلية الماضي ''فإنه يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وذلك وفق القائمة الإسمية بناء على محاضر اللجان المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام الشرطة القضائية، وهذا بعد الإطلاع على المحضر المؤرخ في 24نوفمبر 2008للجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام الشرطة القضائية''.
واختصاصات ضباط الشرطة القضائية حسب ما هو وارد في قانون الإجراءات الجزائية تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من الأشخاص المتضررين، وكذا القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها، وتتيح لهم تعقب المجرمين لتقديمهم أمام السلطة القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته نص القرار المشترك كذلك على توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لأكثر من استدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر، وبذلك يوقع عليها مع تبيان الإجراءات التي يقوم بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها قبل أن يتم تقديمها أو إرسالها إلى وكيل الجمهورية المختص.
وسبق ترقية حوالي 1000مفتش شرطة إلى رتبة ضباط شرطة، وضباط شرطة مختصين في النظام العمومي من بينهم ضحايا تفجيرات انتحارية أدوا اليمين بمجلس قضاء العاصمة، ودفعة أخرى على مستوى مجلس قضاء البليدة. وكان هؤلاء قد خضعوا لتكوين مدته 6 أشهر على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بعد اجتيازهم مسابقة داخلية، وتم منحهم صفة الضبطية القضائية، مما يخول لهم الإشراف على التحقيقات الأمنية.