المؤتمر الخامس لحمس.. الهدوء المريب!!

أنهت حركة مجتمع السلم، الندوات الولائية التحضيرية للمؤتمر الخامس، وهي الآن بصدد دراسة الورقة السياسة العامة والقانون الأساسي، حيث يبدو أن المؤتمر القادم خلافا للمؤتمرين الثالث والرابع يتم التحضير له في هدوء الذي يسبق “المفاجأة"، في ظل التطورات المتسارعة في ملف الصلح والترشح لرئاسة الحركة.
ومن المنتظر أن تأخذ مسألة السياسة العامة للحركة، حصة الأسد من النقاشات داخل المؤتمر الخامس، والتي ستطرح في شكل أربع أوراق مستقلة تتناول بالتحليل مختلف الإشكاليات والتساؤلات التي رافقت مسار الحركة على طول مسيرتها النضالية على مدار 20 سنة، خاصة بعدما أحالت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الصياغة النهائية للأوراق المرفقة مع السياسة العامة إلى اللجنة الفرعية لعرضها بصفة نهائية في اللقاءات.
يذكر أن مشروع السياسة العامة اعتبرته اللجنة الوطنية مدخلا أساسيا لمناقشة كل الأوراق الأخرى، على اعتبار أن مناقشة وتحليل السياسة العامة في مقابل التحولات التي استجدت في الجزائر والمنطقة العربية وعلى الحركة على حد سواء، يقتضى وضع ملاحق لمشروع السياسة العامة بهدف مواكبة ما يحدث في المحيط الوطني والإقليمي والدولي. وحسب ما يتداول، فإنه من الضروري جعل المؤتمر القادم للحركة وليس للأشخاص “حركة تتجدد….. وطن ينهض" وهو شعار المؤتمر الخامس، رغم بروز بعض المؤشرات على وجود تنافس على رئاسة الحركة بين بعض القيادات المختلفة الطرح بخصوص البقاء في الخط الجديد للحركة الذي اختارته مع بداية ما يعرف بالربيع العربي، أو العودة للخط السابق المتمثل في المشاركة الحكومية، حيث سيطرح كل فريق تصوراته على المؤتمر الذي سيدرس قضية المعارضة والمشاركة في الحكومة، في الوقت الذي يرفض المرشح الأقوى لخلافة سلطاني على رأس الحركة عبد الرزاق مقري إطلاق حملته أو إبداء رغبته الرسمية في تولي قيادة الحركة، خاصة مع التقاليد التي تحكم حمس وهي عدم منح المسؤولية لمن يطلبها، وتضيف بعض قيادات حمس أنه استجدت منذ المؤتمر الأخير في سنة 2008، عدة تحولات لا بد أن ترافقها السياسة العامة للحركة خلال السنوات الخمس القادمة على شكل أوراق مرفقة تتعلق أساسا بالمقاربة السياسية، خاصة مع ما تسميه الحركة في أبجدياتها ب«فشل الإصلاحات" ودراسة تأثير ذلك على الحياة السياسية العامة. كما ستطرح وبقوة أيضا في المؤتمر مسألة الموقع السياسي، خاصة مع تغير الموقف من المشاركة في الحكومة إلى المعارضة. مع العلم أن هذا القرار تم اتخاذه على مرمى حجر من المؤتمر الذي يرسم السياسة العامة للحركة، وتضيف التوجهات العامة داخل الحركة حاليا إلى أن المؤتمر “سيد وهو الذي يعطي الشكل المناسب لتوجه حمس على أن يناقش هذا التحول بعمق كبير، كما ستكون قضية الصلح مع جبهة التغيير حاضرة بقوة في المناقشات. مع العلم أن هذا النقاش موجود الآن بحدة في أوساط الحركة، والذي تحوم حوله العديد من التساؤلات أبرزها آليات تحقيق ذلك وتوقيته. وفي السياق ذاته، كان نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري كتب عبر صفحة في الفايس بوك قائلا “.. وبقي بعد ذلك أن تتحقق طموحات الوحدة بين أبناء البيت الواحد، وليس ذلك ببعيد بإذن الله سواء كان ذلك في هذا المؤتمر أو بعده، لأن مطلب الوحدة مطلب شرعي يجب التوصل إليه متى أتيحت الفرصة الصادقة والجادة بغض النظر عن هذا الاستحقاق أو ذاك، ثم إن هذا المطلب هو ضرورة سياسية ووطنية كذلك لأن التشرذم لا يفيد سوى الزمر الفاسدة..".