18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بالبرج يطالبون بإلغاء الدورة وفوضى داخل القاعة

ميساء\ ص
شهدت صبيحة أمس قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، أمس، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، فوضى واحتجاج من قبل بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا بالغائها والانسحاب منها. وحسب البيان الذي تسلمت “البلاد" نسخة منه، فإن مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي الموقعين والمقدر عددهم ب 18 عضوا ينتمون لكتلتي “الافلان" و«الأفافاس" وأعضاء من احزاب"الارندي" و«الحركة الشعبية الجزائرية" و«الحزب الوطني الجزائري" الذين قرروا الانسحاب من هذه الدورة التي كان جدول أعمالها تقديم حصيلة نشاطات الولاية للعام 2012 من طرف السيد والي الولاية ومتفرقات مطالبين بإعادة هيكلة المجلس الشعبي الولائي بصفة قانونية. وأرجع الاعضاء حسب البيان ذلك إلى ما يعيشه المجلس من انسداد واضح وعلى جميع الاصعدة والمجالات، لاسيما انعدام هياكل المجلس وخاصة اللجان والتي حسبه من شأنها دراسة وإثراء أي ملف أو موضوع يعرض على المجلس وكذا ما انجر من عدم الهيكلة من خروقات منها حسب البيان انتحال صفة نواب الرئيس ورؤساء اللجان من طرف بعض اعضاء المجلس واستلائهم على مكاتب ووسائل المجلس دون وجهة حق، وكذا تعيين ممثلين عنه في مختلف اللجان الولائية الخاصة دون استشارة المجلس ودون تمثيل الكتل السياسية متهمين رئيس المجلس باتخاذه للقرارات الانفرادية دون استشارة الكتل السياسية، إضافة إلى تهميش وإقصاء اعضاء من المجلس من المشاركة في عديد النشاطات بالولاية.
رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد “جودي عبد الفتاح" من جهته نفى كل ما دون بالبيان مضيفا انه لا اساس له من الصحة وما يطالب به الأعضاء، مؤكدا أن عملية تنصيب النواب واللجان كانت بطريقة شرعية ويجب احترام قرارات المحكمة فيما يتعلق بهذا الموضوع كون اعضاء من المجلس رفعوا دعوى لدى العدالة بضرورة إلغاء التنصيبات. وشهدت منصة المجلس فوضى بعد أن قام الأعضاء المحتجون بالصعود جميعا إلى المنصة رافضين إلقاء رئيس المجلس لكلمته وكذا عرض والي الولاية للحصيلة مما دفع رئيس المجلس الشعبي الولائي لرفع الجلسة إلى إشعار لاحق بعد أكثر من ساعتين ونصف من بدء أشغالها.