تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور !!

أعجبني كثيرا اقتراح بعض البرلمانيين في الجزائر وخارجها بوضع مادة دستورية صماء أي غير قابلة لتعديل في دساتيير الدول الإسلامية تنص على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع أي رئيس أو حكومة من الإقدام على هذه المغامرة.
إن إقرار أي مادة تحرم التطبيع وتجرمه مع إسرائيل سيعني بالضرورة تبخر أحلام الإسرائيليين ومن وراءهم في الغرب والشرق من جر العالم العربي الإسلامي إلى الاعتراف بالخطيئة الإسرائيلية والعالمية في طرد شعب كامل من أرضه واستبداله بشعب أخر جاء من كل فج عميق.
لقد فضح العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أنظمة التواطؤ العربي وجعلها مرغمة على كبح مسارات التطبيع والتسوية على أساس بيع الأرض والتخلي عن الحقوق العربية والإسلامية في ارض فلسطين وقف الأمة وحاضنة المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
هذه المادة لو يتم طرحها للاستفتاء الشعبي ستنال أغلبية الأصوات وربما كلها لأن التطبيع خط أحمر ونار تحرق كل من يقترب منها كما أن مصير المطبعين هو التعرض لسّب والسخرية والاحتقار كما حدث لبعض الزعماء العرب.
وعودة إلى الجزائر وبإلقاء نظرة على موقفها الرسمي والشعبي من أحداث غزة نجد تخندقا لا غبار عليه مع معسكر الممانعة والمقاومة العربية والإسلامية لطغيان الصهيوني وقد توج هذا مشاركة الرئيس في قمة الدوحة التي تحدث فيها مشعل ممثل المقاومة وكانت داعمة بامتياز للحق العربي كما أنها اتخذت قرارات مهمة أهمها الدعم للفلسطينيين ومقاطعة الصهاينة،ولكي يكتمل الموقف ويؤخذ بعده الممانع المقاوم لم يبقى على الجزائر إلى تجريم التطبيع والانسحاب من الإتحاد من أجل المتوسط و المبادرة العربية للسلام التي تقره علنا وتضعه في جملة شرطية تغفل الحق التاريخي في فلسطين وتتنازل عنه للأبد.