فيما طالبوا بإنشاء قنوات إعلامية تعليمية : مديرو المؤسسات التربوية يحتجون بمناسبة يوم العلم

أعلنت التنسينقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية، عن تنظيم وقفة احتجاجية مع غيرهم من أسلاك التربية الوطنية، يوم 16 أفريل القادم لرفع مجموعة من مطالبهم الاجتماعية والمهنية. فيما طالبوا بإنشاء قنوات إعلامية تعليمية تربوية تحت إشراف الوزارة الوصية.
وأكد مديرو المؤسسات التربوية على ضرورة إعادة النظر في الاختلالات الحاصلة في القانون الأساسي لعمال التربية 12/240 الذي اعتبروه مخيبا لآمال الكثير من أسلاك التربية لاسيما سلك الإدارة، إذ طالب المديرون بضرورة إعادة النظر في كثير من مواده. كما سجلت التنسيقية تضامنها المطلق مع كل الفئات التي أجحف في حقها بسبب هذا القانون من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين صنفوا في رتب آيلة للزوال، مساعدي التربية، موظفي الأسلاك المشتركة، أعوان المخابر، مستشاري التربية والتوجيه، نظار الثانويات، والمفتشين. ومن أجل استقرار القطاع وحسن سير المؤسسات التربوية، تم رفع لائحة مطلبية للوزارة الوصية تتضمن تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بنائب مدير مدرسة ابتدائية، مستشار رئيس في المتوسطة، مدير الدراسات في الثانوية، تعديل المادة 23 من القانون التوجيهي للتربية 08/04، توفير الحماية القانونية لمدير المؤسسة التربوية داخل وخارج المؤسسة، فك الارتباط الحاصل بين المدارس والبلديات وإلحاق المستخدمين بقطاع التربية، توفير الظروف الملائمة والأعوان بكفاية لتسيير المطاعم المدرسية، مع استحداث منح المسؤولية والمداومة للمديرين، وتثمين تعويضات تأطير الامتحانات الرسمية، وضرورة تعيين أخصائيين نفسانيين واجتماعيين في المؤسسات التربوية للحد من ظاهرة العنف المدرسي وغيرها من الظواهر. كما طالبوا أيضا بإنشاء قنوات إعلامية تعليمية تربوية تحت إشراف الوزارة الوصية، تشمل أكفأ الأساتذة في مختلف الأطوار والتخصصات لرفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، وللمساهمة في الحد من التسرب المدرسي، والقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات، وتوظيف مساعدي التربية في المدارس الابتدائية، كما شددت النقابة على تفعيل النصوص القانونية الخاصة بطب العمل، حيث ينص القانون 88- 07 المؤرخ في 26 جانفي 88 على طب العمل، وهناك نصوص تطبيقية متعلقة بالآليات والقواعد العامة التي تنظمه لكن القانون غير مطبق منذ أكثر من 19 عاما في قطاع التربية، وقد صدرت تعليمة سنة 2002 لإحصاء الأمراض المزمنة في قطاع التربية لكن لم تطبق لغياب الإطار الطبي المخول له متابعة الحالات المرضية. لهذا تطالب النقابات بشكل عاجل مسؤولي وزارة التربية الوطنية بانخراط قطاع التربية في هيكل طب العمل، وكإجراء استعجالي ترى ضرورة تشكيل لجنة خبراء تضم مختصين ومستشارين لتشخيص الحالات المنتشرة في قطاع التربية، وتكون اللجنة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي مع إخضاع العملية للإطار القانوني المنظم والمسير لطب العمل. وتطالب النقابات بالإسراع في تجسيد نتائج اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة لسنة 2010 لتخصيص طبيب عمل في كل ولاية خاص بالتربية. عبد الله ندور