مديرو المؤسسات التربوية يقررون الاحتجاج في يوم العلم

قالوا إن لائحة مطالبهم تضمن استقرار القطاع

أعلنت التنسيقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية في بيان لها تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه ، تنظيمها وقفة احتجاجية بالتنسيق مع باقي نقابات القطاع وذلك يوم 16 أفريل الجاري المصادف ليوم العلم، أين أكد المصدر أنه تم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لما يحمله من رمزية وطنية اضطرتهم "الظروف المهنية غير الملائمة" إلى تبني خيار الخروج إلى الشارع الغاية منه الدفاع عن شرف المهنة وكرامة المربي خدمة لروح المجتمع – المدرسة – والوطن. كما رفعت التنسيقية خلال اجتماع أعضاءها أمس الأول لائحة مطالب قالت عنها أنها تضمن استقرار القطاع وحسن سير العمل في المؤسسات التربوية، حيث تضمنت أساسا تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بنائب مدير مدرسة ابتدائية، مستشار رئيس في المتوسطة، مدير الدراسات في الثانوية وتعديل المادة 23 من القانون التوجيهي للتربية 08/04، توفير الحماية القانونية لمدير المؤسسة التربوية داخل وخارج المؤسسة، فك الارتباط الحاصل بين المدارس والبلديات وإلحاق المستخدمين بقطاع التربية إضافة إلى توفير الظروف الملائمة والأعوان بكفاية لتسيير المطاعم المدرسية، استحداث منح المسؤولية والمداومة للمديرين وتثمين تعويضات تأطير الامتحانات الرسمية، ضرورة تعيين أخصائيين نفسانيين واجتماعيين في المؤسسات التربوية للحد من ظاهرة العنف المدرسي وغيرها من الظواهر وإنشاء قنوات إعلامية تعليمية تربوية تحت إشراف الوزارة الوصية تشمل أكفأ الأساتذة في مختلف الأطوار والتخصصات لرفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، وللمساهمة أيضا في الحد من التسرب المدرسي، والقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات مع الالحاح على مطلب توظيف مساعدي التربية في المدارس الابتدائية وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بطب العمل. للإشارة فقد عقدت التنسيقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية أمس الأول لقاءا يعد الأول من نوعه منذ نشأتها والذي جاء تحت شعار : " من أجل استرجاع المكانة ورد الاعتبار " وبعد عرض البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة باعتباره قاعدة للحوار والدراسة، تمت مناقشة الاختلالات الحاصلة في القانون الاساسي لعمال التربية 12/240 الذي خيب –حسب البيان- آمال الكثير من أسلاك التربية لاسيما منهم سلك الإدارة، إذ طالب المديرون بضرورة إعادة النظر في كثير من مواده، كما أكد المجتمعون تضامنهم المطلق مع كل الفئات التي أجحف في حقها بسبب هذا القانون من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين صنفوا في رتب آيلة للزوال، مساعدي التربية، موظفي الأسلاك المشتركة، إضافة إلى أعوان المخابر، مستشاري التربية والتوجيه، نظار الثانويات والمفتشين.