بشار الأسد يصدر حزمة قوانين مع تزايد وتيرة الحسم العسكري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، مرسوما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الذين يقومون بعمليات خطف، على أن تصل العقوبة إلى حد الإعدام إذا ما أدّى الخطف إلى وفاة المخطوف. وأشار المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا"، إلى أن “كل من خطف شخصاً حارماً إيّاه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي، أو بقصد الثأر أو الانتقام، أو لأسباب طائفية، أو بقصد طلب الفدية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، مضيفا أن عقوبة الإعدام تكون “إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت له عاهة دائمة أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه". وأنزل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ب«كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان، أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر". وبموجب المرسوم فإنه “يستفيد من العذر المُحِلّ كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم". وتشهد سوريا أعمال خطف واسعة النطاق بسبب حالة الانفلات الأمني التي تعيشها منذ اندلاع الأحداث فيها عام 2011.
من ناحية أخرى، شهدت عدة أحياء في أطراف دمشق أمس، اشتباكات عنيفة، في حين أدى قصف على محيطها إلى مقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة، واستمرت المعارك في مناطق عدة خصوصا في مدينة حلب كبرى مدن الشمال، كما وثق نشطاء مقتل 150 شخصا أمس، معظمهم في دمشق وريفها وحمص وإدلب. وقالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام كثفت قصفها صباحا على الأحياء الجنوبية في العاصمة دمشق، فيما دارت اشتباكات بين الجيشين السوري الحر والنظامي في حي برزة شمال دمشق. وأكد ناشطون أن القوات النظامية قصفت داريا والمعضمية براجمات الصواريخ، وأرسلت إلى داريا تعزيزات من مطار المزة العسكري في محاولة لاقتحامها. وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18 قتيلا سقطوا في سوريا أمس، معظمهم في ريف دمشق والقنيطرة.