لجنة وزارية لمراجعة دعم الحليب والقمح: مطالب بحرمان المواطن من الدعم على الغذاء وتحويله للفلاح

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم كلا من وزارات المالية، الصناعة، الفلاحة، والتجارة بغرض مراجعة سياسة دعم الدولة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والتي شهدت ارتفاعا هاما خلال السنة الماضية، حيث قدرت ب 13 مليار دولار الجزء الأكبر منها موجه لدعم مادتي الحليب والقمح ب 80 بالمائة.
وأوضح بن بادة على هامش الملتقى الذي نضم أمس بالجزائر حول الأمن الغذائي وبرنامج تقليص التبعية الغذائية للحبوب والحليب، أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تحقيق أمنها الغذائي وهو ما تؤكده لغة الأرقام التي تبين أن 50 بالمائة من واردات الجزائر عبارة عن المادتين الأساسيتين الحليب والقمح المدعمتين من طرف الدولة، الأمر الذي يثقل كاهل ميزانية الواردات.
وقد تلقت اللجنة الوزارية التي أعلن بن بادة عن تشكيلها مجموعة من الاقتراحات بهذا الخصوص، حيث طالب عدد من رؤساء المؤسسات الوطنية على رأسهم يسعد ربراب رئيس مدير عام مجمع سيفيتال بإعادة تفعيل مشروع القانون الذي تم اقتراحه على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية السابقة، والقاضي بمنح بطاقة “محتاج" للعائلات الفقيرة البالغ عددها، حسبه، 3 ملايين عائلة فقط حتى تستفيد دون سواها من دعم الدولة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
من جهته دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني إلى رفع الدعم عن مادة الحليب الموجه للمنتجين والملبنات، وتحويله للفلاحين مباشرة، حتى يتم تقليص فاتورة الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى 30 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، مضيفا أن فاتورة واردات الجزائر من غبرة الحليب بلغت 1 ونصف مليار دولار خلال السنة الماضية، وهي مرشحة للارتفاع تماشيا مع السوق الدولية التي شهدت زيادة ب10 في المائة ويتوقع أن تصل إلى 20 في المائة.