قضية انتفاضة شباب حي الزواوي بالكاليتوس على الشرطة في رمضان أمام المحكمة تضاربت أمس بمحكمة الحراش

تصريحات أعوان الأمن الذين مثلوا ضحية الضرب وبين شقيقين تمت متابعتهما على أساس الاعتداء على عناصر الأمن الحضري الجديد بحي زواوي بالشراعبة بلدية الكاليتوس، على خلفية اعتقال عناصر الأمن لأحد المتهمين المتورط في السرقة لينتفض ما يزيد عن 150شخصا من أبناء الحي وقاموا برشق عناصر الأمن بالحجارة، فيما اعتبر المتهمون أن مصالح الأمن تتحامل عليهم على خلفية السوق الموازية التي ينشطون بها.
وقائع القضية جرت في أواخر شهر رمضان تاريخ تدخل عناصر الأمن بحي الزواوي على إثر شكوى أحد الأشخاص الذي تعرض لسرقة هاتفه النقال وبقي على اتصال مع المتورط، حيث تنقلت المصالح ذاتها بمعية الضحية للقبض على المجرم الذي ألقي عليه القبض في حالة تلبس، وهذا ما لم ينكره أثناء الجلسة مصرحا أنه فعلا كان بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه حين تفاجأ بعناصر الشرطة تداهم المكان وأكد تعرضه للضرب المبرح من قبلهم الأمر الذي جعله يرد عليهم مما حتم على عناصر الأمن إيقافه بوضع الأصفاد في يده ووهو الأمر الذي فجر حسبه سكان الحي الذين انتفضوا دفاعا عن ابن حيهم الذي كان يتعرض للضرب وقاموا برشق الشرطة بالحجارة والتهجم عليهم على اعتبار أنهم كانوا يجهلون أنهم من قوات الأمن باعتبارهم كانوا بالزي المدنيئ .
من جهته شقيق المتهم الأول صرح خلال الجلسة أنه فور مشاهدته لما حدث لشقيقه بعد وضع الأغلال واقتياده توجه لمصالح الدرك الوطني خوفا من عناصر الأمن وهو ما اعتبره الدفاع دليلا على عدم هروبهما بل كان هروبا من الاعتداءات وأكد على أن موكله لم يقدم على فعل السرقة بانعدام القرينة التي تدينه مرجعا سبب اعتداء الشرطة عليه إلى خلفية مناوشات بينهم في سوق الخضر والفواكه غير الشرعية بحي الزواوي مما جعل رجال الشرطة يتابعونهم خاصة أن المركز الأمني حديث النشأة بالحي ولم يتعود السكان بعد على تواجد عناصر الأمن، ليطالب بظروف التخفيف للمتهم الأول والبراءة التامة لشقيقه فيما تضاربت تصريحات رجال الشرطة الثلاثة الذين قدموا شهادتين طبيتين تثبت عجزا ب 15يوما و20 يوما لكل منهما وصرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم تعرضوا للاعتداء من طرف أكثر من 150شخصا من أبناء الحي في البداية، ليوجه الاتهام للمتهمين في قضية الحال وهو ما أثاره الدفاع وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام في حق المتهم الأول 4 سنوات حبسا وعامين للمتهم الثاني.