رئيسة سلطة الضبط تنسحب من الجلسة وتغلق الباب في وجه الوزير والنواب!: توتر واتهامات في البرلمان بسبب تدهور خدمة الأنترنت

اتهم المزودون بالانترنت ومشغلو الاتصالات الهاتفية ومجلس المنافسة الوطنية، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالبيروقراطية وتشجيع السوق الموازية. كما انتقدوها بسبب عدم التدخل في الفصل بين النزاعات التجارية بين المتعاملين في القطاع، بالإضافة إلى العمل ضد المنافسة النزيهة في سوق الاتصالات في الجزائر.
ولم تسلم سلطة الضبط من تدخلات النواب والمزودين بالأنترنت ولا إطارات القطاع في اليوم البرلماني المخصص لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال المنعقد، أمس، حيث حملوا سلطة الضبط مسؤولية تأخر القطاع سواء في التجارة الالكترونية أو أي معاملات الكترونية أخرى بسبب عدم توفير قانون التصديق الالكتروني.
كمال ذكر مبارك بوكعبة، مدير شركة فوركس تكنولوجي ونائب رئيس جمعية مزودي خدمات الانترنت، باختفاء العشرات من المزودين بالانترنت بسبب عدم الفصل في النزاع القائم بين الممولين بخدمات الانترنت واتصالات الجزائر التي تحتكر الانترنت في الجزائر، حيث أشار إلى أن سوق الانترنت أصبحت قاحلة، بعدما اختفى من كانوا سيعملون لتشجيع سوق المنافسة وتركوا وراءهم فواتير ضخمة للمتعامل التاريخي للهاتف الثابت والانترنت على حد تأكيده، مما غيب المنافسة وكل هذا بسبب تفضيل هيئة من المفروض أن تضبط القطاع، الصمت وعدم الرد على الشكاوى المتعددة.
وأوضح المتدخل أن "الأيفون" بالرغم من انتشاره الواسع في الجزائر، الا أنه لا يزال غير معتمد من قبل سلطة الضبط، مما يسهل للبائعين والمشترين اللجوء إلى السوق الموازية. كما أشار إلى أن هيئة زهرة دردوري ساهمت في تأخير القطاع، مشيرا إلى أن الجزائر كانت أول دولة عربية أدخلت الانترنت في سنوات التسعينات على رأس "السيريست"، إلا أن انعدام وسائل التصديق الالكتروني آخر الجزائر في التجارة الالكترونية مطالبا منها إصدار قانون تسهيل كي تتقدم الجزائر. من جانبها رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري، لم تجد من رد على وابل من الانتقادات الذي تلقته من ممثلي المتعاملين والمجلس الوطني للمنافسة، غير الانسحاب العاجل من اليوم البرلماني هي والفريق المرافق لها لتغلق الباب في وجههم بأسلوب غير مفهوم، وهو ما وصف من قبل النواب الحاضرين بالموقف الغريب من رئيسة "آر بي تي" التي غادرت أشغال يوم برلماني بحضور وزير القطاع، والمكرس لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بعد وضعها من قبل هؤلاء أمام مسؤوليات تأخر القطاع وإلحاح الوزير على تحسين مناخ المنافسة.
ولم تجد رئيسة "آر بي تي" أي شيء أفضل من أن تغلق الباب في وجه نواب الغرفة الأولى والفاعلين في قطاع "تضبطه"، وأظهرت انزعاجها بدعوتها إلى احترام المنافسة وحساسيتها للنقد، خاصة وأنها لا تتوفر على التبريرات والحجج.