وزارة التجارة تعتزم سحب تنظيم الأسواق الجوارية من البلديات

تدرس وزارة التجارة قضية سحب تنظيم وتسيير الأسواق الجوارية على مستوى الوطن من البلديات، بسبب عجزها في عملية التسيير من جهة، ولإعادة الاعتبار لهذه الأسواق المحلية من جهة أخرى وتخليصها من الفوضى الكبيرة التي تشهدها على كل المستويات.
وكشفت دوائر مسؤولة في وزارة التجارة، أن الوصاية تحضر لمشروع قانون يقضي بسحب تسيير الأسواق الجوارية من المجالس البلدية، وأن هذا المشروع يوجد محل دراسة شافية وكافية من كل الجوانب التقنية والتنظيمية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير ومستقبل الأسواق الجوارية في بلادنا، في ظل الفوضى العارمة التي تميز طريقة تسييرها، إضافة إلى التلاعب الكبير في صفقات كراء هذه الأسواق.
وكانت عدة تيارات نقابية قد طالبت بإعادة النظر في طريقة تسيير الأسواق الجوارية في البلاد، خاصة بعد استفحال ظاهرة الاحتجاجات ضد هذه الأسواق من طرف الشباب البطال من جهة، وتكاثر الأسواق الفوضوية من جهة أخرى، حيث صرح في هذا الإطار رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، أن البلديات عجزت عن تسيير الأسواق ويجب سحب التسيير منها. وأضاف “الفوضى التي تشهدها الأسواق البلدية من أهم الأسباب التي أدت إلى فوضى الأسعار، خاصة في المواد الغذائية الأساسية".
ومعلوم أن البلديات تقوم بكراء الأسواق الجوارية للخواص عن طريق صفقات أثارت الكثير من الشبهات والتلاعبات، حيث تتم أغلب هذه الصفقات بطرق غير قانونية وما يحدث الآن في السوق البلدي للرغاية بالعاصمة خير دليل على فوضى التسيير والتسيب التي تشهدها الأسواق الجوارية في بلادنا، بعدما تورطت بلدية الرغاية في منح صفقة الكراء لشخصين، الأمر الذي أدخل هذين المستفيدين في حرب.