المدير العام للقرض الشعبي الجزائري يكشف :القروض المقدمة بمنطقة سطيف تجاوزت 3300 مليار سنتيم

قال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب الذي قام بزيارة ميدانية إلى كل من سطيف، برج بوعريريج والمسيلة، إن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة من طرف البنك لتمويل جملة المشاريع بالمنطقة بلغت بداية سبتمبر المنصرم 3300 مليار سنتيم. رياض معزوزي وأوضح خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع أن زيارته تندرج في إطار برنامج عمل البنك الرامي إلى التنسيق وتقوية العلاقات بين البنك والزبون لتحديد الانشغالات المطروحة من اجل الصالح العام.
هذا فضلا عن شرح الإستراتيجية المنتهجة من طرف البنك لتمويل مختلف المشاريع، موضحا في الوقت ذاته أن منطقة سطيف تعتبر من أولى المناطق التي تعرف تحويلات وتعاملات بنكية كبرى عبر القرض الشعبي الجزائري الذي ساير التطور الاقتصادي للناحية، وهوما تثبته لغة الأرقام في ظل الارتفاع المحسوس المسجل في حجم القروض المقدمة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، على اعتبار أنها ارتفعت من 2200 مليار سنتيم سنة 2007 لتصل إلى 2500 مليار سنتيم العام المنصرم، وتتجاوز 3300 مليار سنتيم خلال التسعة أشهر الأولى فقط من .2009 وأكد ذات المتحدث أن البنك يعتبر الأول من نوعه الذي ساند مختلف المشاريع السكنية أو ما يعرف بالقروض العقارية، حيث تم تسجيل تمويل أول عملية عقارية سنة ,1984 وكان لولاية سطيف نصيب معتبر، مصرحا في الوقت ذاته أن هذه الأخيرة بلغت بها قيمة القروض العقارية 140 مليار سنتيم لإنجاز مختلف البرامج السكنية من مجموع 1200 مليار سنتيم التي تم تخصيصها على المستوى الوطني.
هذا وقد تطرق السيد جلاب إلى عصرنة النظام المعلوماتي للبنك، حيث كشف عن اعتماد نظام معلوماتي حديث كفيل بمواكبة مختلف التعاملات البنكية، حيث تم في هذا الصدد تزويد جميع وكالات القروض بموزعات نقدية آلية والتي من المنتظر تعميمها في المطارات، الموانئ وكذا اكبر الفنادق.
وعن جديد العملية صرح المدير بوجود مشروع جديد قاضي بربط هذه الموزعات بنظام خاص يسمح بتسليم الأموال بالعملة الصعبة بالنسبة لأصحاب الحسابات الأجنبية. هذا فضلا عن العمل عن تقليص التدخل الإنساني في التحويلات والعملات البنكية من خلال اعتماد نظام معلوماتي آلي يسمح بمعالجة طلبات الزبائن بأكثر دقة. وقد كان اللقاء فرصة للمسير الأول للبنك لشرح محتوى التدابير الأساسية لقانون المالية التكميلي وآثاره الإيجابية على المستوى الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وعقلنة وأمننة نشاط التجارة الخارجية.