شريكه الأستاذ الجامعي يتهمه بالاستلاء على أموال شركة بينهما : إطار سابق بوزارة البيئة أمام محكمة الحراش

أثبت أمس دفاع مدير سابق لإحدى مكاتب الدراسات التابعة لوزارة البيئة وصاحب شركة اسارل جانكوسب المكلفة بدراسات بيئية وبحوث مع عدة دول أجنبية نشطة في المجال مقرها بباب الزوار، أن التقارير السنوية منذ سنة 2002 إلى غاية 2009 .حملت إمضاء شريكه أستاذ جامعي باحدى الجامعات الجزائرية ومغترب حاليا بكندا وأنه لا توجد أي أدلة على اختلاس أموال الشركة وتحويلها لفائدة الشركة الخاصة التي هي في طور الإنشاء من طرف المتهم الذي اتهم باختلاس أموال خاصة فاقت المليار سنتيم.
جلسة المحاكمة كشفت أن الشكوى ضد المتهم جاءت عقب طرح قضية فض الشراكة بين الطرفين والعمل على التصفية بالفرع التجاري بتاريخ 27 أوت ,2009 وقد جاء فيها -حسب الشاكي الأستاذ الجامعي الذي تأسس ضحية في القضية بحكم أنه كان شريكا للمتهم في الشركة المكلفة بالدراسات البيئية سارل جانكوس- أن مديرها السابق المتهم في قضية الحال استولى على ما يزيد عن مليار من أموال الشركة واستغلها في تأسيس شركة موازية في نفس المجال، فضلا عن كشفه عدة تلاعبات على مستوى المؤسسة عن طريق تغيير مقر الشركة بغرض الاستيلاء على أجر الكراء ودفع مستحقات لمتعاملين وهميين، غير أن المتهم في قضية الحال رد خلال الجلسة بالإنكار، مؤكدا أن المبلغ الذي تحدث عنه شريكه السابق تم استغلاله في دفع مصاريف المؤسسة المصفاة ومن بينها الضرائب، وأكد أنه حاليا يقوم بتسيير مؤسسة جديدة مشاريعها استثمارية ومتعامليها جزائريين وأجانب . من جهته، دفاعه استغرب عدم إجراء خبرة قضائية لإثبات الضرر في حق الضحية وتأكيد ادعاءاته، مشيرا في سياق مرافعته أن توجيه الاتهام لموكله كان على خلفية شكوى كيدية أريد من ورائها الاطاحة بمشروعه الجديد، مؤكدا أن التقارير السنوية التي كان الضحية أحد الممضين عليها منذ تأسيس الشركة لغاية تصفيتها هي أدلة لصالح موكله طالبا إفادته بالبراءة لصحة الحسابات محل النزاع من 2002 إلى 2004 في حين التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.