وزير العدل يستنجد بالقضاة لتفعيل الدراسات القانونية والقضائية: 8 بحوث في 10 سنوات تكشف عقم مخابر كليات الحقوق

كشفت إحصائيات صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية البحث الجامعي، نقص البحوث والدراسات في المجال القانوني والقضائي، خلال العشرية الفارطة، وسجلت أرقام هذه الهيئة العلمية، أنه من بين 1298 مشروع بحث اقترحت على الهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 1998 و,2006 لم يسجل سوى 23 مشروع بحث في برنامج القانون والعدالة، ولم يتم اعتماد منها إلا ثمانية مشاريع في هذا المجال. ودفعت هذه الحالة بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مطلع الشهر المنصرم، إلى تعيين ستة قضاة باحثين لتدعيم مركز البحوث القانونية والقضائية، الذي استحدثه وزارة العدل سنة ,2006 في إطار رغبة الوصاية في تشجيع الأبحاث والدراسات القانونية والفقهية ومسايرة الإصلاحات الجارية منذ سنوات على القطاع.
مركز البحوث القانونية والقضائية، المتواجد مقره بإحدى الفيلات بالشرافة، ذكر مديره العام بوزريتي جمال في مداخلته على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه أمس هذا المركز المتخصص بفندق الأوراسي تحت عنوان البحث في المجال القانوني والقضائي: مناهج وتطبيقات، أن هيئته أعدت قائمة بعناوين بحوث يتجاوز عددها ثمانين بحثا، تتوزع على عدة مجالات تشمل الصحة، وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، المجتمع، الاقتصاد، حقوق الإنسان، القانون الدولي، البيئة وكذا العالم القضائي، كمساهمة أولى من المركز - كما قال مديره - لسد النقص المسجل في المجال القانوني والقضائي منذ سنة .1998 وتأتي قائمة البحوث العلمية المنتظر أن يشرع المركز في تمويلها في القريب العاجل، بعد أن أظهرت السنوات الأخيرة حالة العقم المتفشية داخل كليات الحقوق المتواجدة بمختلف الجامعات والمراكز الجامعية الجزائرية وعلى رأسها كلية بن عكنون التي تخرج من كبار رجال القضاء والقانون في الجزائر، غير أنها عجزت مخابرها العلمية المتواجدة بداخل الكلية العريقة عن استصدار دراسات قانونية قوية وقادرة على مواكبة التطورات الحاصلة ببلادنا على أكثر من صعيد. ويشير المهتمون بهذا المجال إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الباحثون في الميدان القانوني والقضائي، لإنجاز بحوثهم ومذكراتهم العلمية بكلية العلوم القانونية والإدارية ببن عكنون، بسبب نقص المراجع من كتب ومجلات متخصصة، فضلا عن غياب التأطير الجاد والفعلي من بعض الدكاترة المشرفين على هذه المخابر العلمية التي تصرف عليها الدولة سنويا الملايير. وفي هذا الصدد، يتساءل الباحثون من رجال القانون والقضاء، عن وجهة المخزون العلمي من مراجع قيمة، كانت تزخر بها في وقت مضى مكتبة كلية بن عكنون لاسيما باللغة الفرنسية، قبل أن تتحول المكتبة من عصرها الذهبي في سنوات السبعينات إلى ''خرابة خاوية على عروشها منذ سنوات التسعينات. فهل تصلح عطارة مركز الشراقة ما أفسدته سياسة البحث بكلية بن عكنون؟ وهل يصير حلم القضاة منذ الستينات في مركز علمي متخصص بالجزائر، حقيقة فعلية على رفوف المكتبات؟ هذا ما ستجيب عنه الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل في زمن العصرنة والتكنولوجية