وزير السكن عبد المجيد تبون يؤكد: يمكن دفع الحصة الأولى لمكتتبي عدل على أربعة أقساط

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تدرس إمكانية دفع الحصة الأولى لمكتتبي عدل على أربعة أقساط. كما أكد أن الانتهاء من المخطط الخماسي يمكن من التحكم في أزمة السكن، مطالبا المؤسسات المكلفة بالإنجاز باحترام الآجال المحددة.
وأوضح مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، إلياس بنيدر، أن المكتتبين القدامى سيشرعون في الحصول على سكن من نوع عدل الذين جددوا مؤخرا ملفاتهم في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم الأحد. وأكد على هامش افتتاح أشغال الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، أن عملية دفع الحصة الأولى المقدرة ب10 % من ثمن السكن تخص مكتتبي سنتي 2001 و2002 الذين جددت ملفاتهم وتمت الموافقة عليها "بعد التأكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن"، حيث حددت الحصة الأولى ب21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف، على أن يستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية.
كما أوضح بنيدر لدى رده أمس على تساؤلات وزير السكن، أن هناك 27 ألف وحدة سكنية تخص الجزائر العاصمة، منها 150 ألف وحدة سكنية للبيع بالإيجار، على أن يتم الانطلاق في إنجاز 17 ألف وحدة خلال الأسبوعين القادمين "بحضور الوزير الأول"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي سيصل إلى 60 ألف وحدة. ومن جهة أخرى، أكد ممثل مؤسسة "كوسيدار" أن الحصة المكلفة بإنجازها هي 32 ألف وحدة، من بينها 24 ألف قيد الإنجاز. كما أكد المتحدث أن المؤسسة بصدد إنجاز 2500 وحدة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. وشدد تبون على مؤسسات الإنجاز احترام الآجال القانونية والعمل على أن لا تتجاوز 28 أو 26 شهرا كأقصى حد، مؤكدا على أن بعض المؤسسات الأجنبية تعهدت بإتمام الأشغال في ظرف زمني يتراوح بين 8 و12 شهرا.
وبخصوص أزمة الأسمنت، دعا وزير السكن، المؤسسات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها المجمع الصناعي للاسمنت، إلى استيراد الكميات اللازمة وفي أسرع وقت ممكن للحد من ظاهرة المضاربة في هذه المادة. وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الأول عن الشركة أنه في السنة الماضية تم استيراد 3 ملايين طن، مشيرا إلى أن المجمع يسعى لبلوغ طاقة إنتاج تقدر ب26 مليون طن، مذكرا بأن متطلبات السوق الوطني من هذه المادة تقدر ب 11 مليون طن، أنتج منها المجمع 11 مليون طن.
للإشارة، أكدت معطيات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، أنه تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32 ألف و102 مكتتب لسنتين 2001 و 2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي.