الحبس النافذ للمتهمين في تزوير 200 شهادة جامعية وإدارية وتقليد أختام دولة بالشلف

شهادات مهندس دولة تباع ب20 ألف دينار في السوق السوداء
نطقت محكمة جنايات الشلف، بعقوبات ثقيلة في حق مقاولين تورطوا في إغراق الساحة المحلية بمختلف الوثائق والشهادات والمحررات المزورة، حيث أدانت المقاول "م. ب" بحكم 7 سنوات سجنا نافذا والمقاول "م. ق" ب18 شهرا حبسا نافذا ومعاقبة ساع "م. م" بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بذات الولاية بحكم 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وإدانة شخصين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. وحسب فصول القضية التي كانت مسرحا لها مديرية السكن والتجهيزات العمومية في شهر أفريل 2012 ، فإن عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الشلف نجحت في وضع حد لنشاط شبكة مختصة في تزوير مختلف الوثائق الإدارية ومحررات رسمية وشهادات جامعية كانت تستعمل في ملفات قاعدية من أجل تمكين مقاولين في الاستفادة من مشاريع والظفر بمناقصات وطنية ومحلية كأشغال التهيئة العمرانية والسكن، وكشفت جلسة المحاكمة التي استغرقت طويلا عن تورط موظف مديرية "دلاب" الذي تم توقيفه إثر مداهمة بيته بموجب تسخيرة قضائية كونه الحلقة الأبرز في قضية الحال، لأدائه دور الوسيط بين المقاولين ولجنة المناقصات التي راحت ضحية "خداع " الموظف من خلال تزويد المقاولين المنخرطين في إمارة الفساد والتزوير بوثائق مزورة بأثمان باهظة نظير تمكينهم من دخول المناقصات. وحسب محضر الضبطية القضائية التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية الذي استندت إليه هيئة المحكمة الجنائية، فإن الجريمة واضحة إثر عثور قرابة 200 وثيقة مزورة مهيأة للبيع وتعويم ساحة المقاولين بشهادات مزورة وأختام مستنسخة لمختلف الإدارات التقنية مع ضبط أجهزة تكنولوجية متطورة ووثائق مفبركة في منزل الموظف القاطن ببلدية الشطية على بعد 8 كيلومترات شمال عاصمة الولاية، وأبانت لائحة الاتهام عن ذكر كامل المحجوزات التي ضبطتها المصالح الأمنية في منزل ساعي مديرية السكن من بينها
جهاز كمبيوتر بمختلف لواحقه وسكانير وآلة طباعة ونماذج لشهادات جامعية مزورة منها لمهندس دولة في الهندسة المدنية ومهندس في الهندسة المعمارية وشهادات لتخصص دراسات جامعية تطبيقية "ديا" بجامعة الشلف وشهادات أخرى مستنسخة عن قسم العلوم التكنولوجية بجامعة وهران.