سوق أهراس : 4 آلاف طلب للاستفادة من قانون تسوية البنايات غير المطابقة

استلمت مصالح مديرية البناء والتعمير لسوق أهراس، أزيد من 4 آلاف ملف طلب الاستفادة من أحكام القانون المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها حسب مدير القطاع.
وذكر كريم بلقاسم قمري أن هذا القانون المؤرخ في جويلية 2008 الذي يخص البنايات المشيدة قبل 2008 يقضي بتسوية الوضعية الإدارية للسكنات الخاصة من خلال التوسعة التي تم إضافتها إلى التحصيصات بطريقة غير شرعية وتسوية البنايات غير المطابقة لمعايير رخصة البناء أوالبنايات المنجزة بدون رخصة بناء.
وأضاف أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2013، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن بولاية سوق أهراس دراسة 3361 ملفا من مجموع الملفات المستلمة (أكثر من 4 آلاف ملف) وذلك على مستوى دوائر الولاية ال10 فيما استلمت لجنة الطعن الولائية 410 ملفات. وأوضح المصدر أن هذا القانون "لا يأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين تعدوا على العقارات بصفة فوضوية أو شيدوا سكناتهم في مساحات خضراء أو في الطريق العمومي أو بجوار خزانات الكهرباء".
وينص هذا القانون على أنه يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من هذا القانون أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم.
ودعا المسؤول كل مواطني الولاية المعنيين الذين لم يودعوا ملفاتهم قصد التسوية للتقرب من مصالح مديرية البناء والتعمير وذلك "لضمان ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام"، محذرا من بعض التدابير الردعية التي جاء بها هذا القانون في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.