راح ضحيتها عشرات المواطنين والإطارات بولايات شرق البلاد: قاضية "مزيفة" تقود شبكة نصب لاستصدار أحكام براءة مقابل رشاوى

سلطت محكمة الجنح بعنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس، عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق قاضية "مزيفة" بتهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتهما مئات المواطنين وحتى إطارات في مؤسسات عمومية والادارة المحلية، ممن لديهم قضايا متنازع عليها على مستوى المحاكم المحلية التابعة لمجلس قضاء عنابة الجهوي. وأدانت الهيئة القضائية حلاقة وصديقة القاضية الوهمية بالحكم نفسه. في حين غاب المستشار بالمحكمة العليا ولم توجه له النيابة العامة أي تهمة بسبب انعدام الأدلة التي تدينه وفقا لمصدر قضائي. وكانت القاضية "المزيفة" قد اعترفت أمام الضبطية القضائية، من خلال محاضر استجوابها من طرف مصالح الدرك الوطني، أن لها علاقة "صداقة" قديمة بالقاضي المستشار بالمحكمة العليا، وأنها كانت على اتصال دائم به، فيما يتعلق بتسوية الملفات القضائية العالقة على مستوى مجلس قضاء عنابة من أجل تسويتها بمقابل مالي. وأوردت المتهمتان وقتها أنهما ظلتا يقبضان عمولات عن القضايا التي ينجحن في حلها لصالح المتقاضين الذين يدفعون لهما أموالا بإيعاز من جهة قضائية عليا، لاسيما بولايات شرق البلاد. وورد في محضر سماع الحلاقة وشريكتها أنهما كانتا تتشاوران مع المستشار الذي تعرفتا عليه لما كان يشتغل قاضيا بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة قبل نحو سبعة أعوام، ثم ظل متواصلا معهما عقب ترقيته إلى منصب مستشار بالمحكمة العليا، لمناقشتهما قي أسعار الفصل في القضايا حسب الحالة الاجتماعية لكل شخص، حيث حدد لشريحة الفقراء مبلغا يتراوح بين 20 و90 مليون سنتيم حسب نوع وحجم القضية. في حين يتجاوز السعر المحدد للأغنياء بين 150 مليون وما فوق. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للمحكمة الابتدائية قد أمر بوضع المتهمتين رهن الحبس المؤقت أواخر شهر مارس المنقضي، في قضية المستشار بالمحكمة العليا "ك،ع" الذي ورد اسمه في محضر الضبطية القضائية للدرك الوطني التي فجرت مصالحها المتخصصة في الأبحاث والتحريات هذه القضية، حيث صرحت الحلاقة وصديقتها بائعة العطور الباريسية بوسط مدينة عنابة أنهما كانتا تشتغلان "وسيطتين" لدى المستشار بالمحكمة العليا بعد نسج علاقة صداقة مع هذا الإطار السامي في قطاع وزير العدل حافظ الأختام.