عبادة "أفضّل أن لا أعلق الآن على تصريحات سعيداني" هيشور "من حق سعيداني الترشح ومنعه يكون بقرار قضائي أو من لجنة انضباط" أكد عمار سعيداني رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، بأنه سيترشح رسميا لمنصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا بأن ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية هو حق مشروع، مضيفا في رسالة مشفرة لخصومه من التقويميين الذين يرفضون فكرة ترشحه لمنصب الأمين العام بسبب ما أطلقت عليه الصحافة ملف 3200 مليار سنتيم بأنه يشاطر تماما الشروط المتعارف عليها لقيادة الجبهة، التي يجب أن تتوفر في المترشح لخليفة بلخادم، "وهي نظافة اليد والنزاهة وحفظ الأمانة وحب الجزائر وهي الشروط التي تتوفر في شخصي" يقول سعيداني، ومن يملك دليلا على عكس كلامي فليقدمه لأعضاء اللجنة المركزية الذين وحدهم قادرون على إسقاط اسمي من الترشح. عمار سعيداني الذي أكد بأن حزب الآفلان لن تؤثر فيه هذه الهزات التي تعرض لها رغم بقائه لمدة خمسة أشهر دون أمين عام، أضاف بأن الحزب سيعود بقوة على الساحة السياسية، وسيكون الرقم الفاعل عن قريب، سواء كان هو الأمين العام أو شخص آخر، لأن حزب الجبهة اعتاد على عبور مثل هذه الهزات السياسية بسلام، مضيفا بأن المهم أن تجري العملية الانتخابية لاختيار الأمين العام الجديد للجبهة، في أجواء من الديمقراطية والنزاهة، كما كان عليه الحال في أشغال دورة اللجنة المركزية الأخيرة، التي عرفت سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم بفارق 4 أصوات فقط، لكن المهم هو أن العملية الانتخابية عرفت تقاليد ديمقراطية مفقودة لدى العديد من الأحزاب التي تتغنى بالديمقراطية ولا تمارسها بين قواعدها، وذلك بشهادة وسائل الإعلام التي كانت حاضرة، مضيفا في حديثه الذي خص به يومية "الجديد" التي تصدر من مسقط رأسه بوادي سوف بأنه لا أحد يستطيع أن يمنع سعيداني من الترشح سواء التقويميين أو غيرهم، لأن حزب الجبهة ملك لجميع مناضليه بالجزائر، وليس ملك لمجموعة من الأشخاص، مردفا بأن "سعيداني" نظيف ونزيه وأمين ومناضل ويحب الجزائر لذلك سيترشح لمنصب الأمين العام للجبهة. وفي اتصال ل"البلاد" بالمنسق العام لحركة التقويم والتأصيل "عبد الكريم عبادة" لمعرفة رأيه بخصوص إعلان سعيداني رسميا ترشحه لمنصب الأمين العام للجبهة رغم المعارضة الشديدة التي يلقاها من طرف مجموعته، أكد عبادة بأنه في الوقت الراهن لا يملك لا تعليقا ولا ردا على إعلان سعيداني لترشحه للأمانة العامة للأفلان، مضيفا بأنه يفضل التريث قبل التصريح لوسائل الإعلام حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، في الوقت الذي أكد فيه الوزير السابق وأحد أكبر معارضي الأمين العام السابق بلخادم في تصريح ل"البلاد" بأنه لا يعارض ترشح سعيداني أو أي شخص آخر، وأن القانون وحده من يستطيع إقصاء أي شخص، مضيفا حول رأيه من مسألة نظافة اليد التي رفعتها التقويمية بخصوص المترشح القادم لمنصب الأمين العام للحزب بأنه يشاطرها جملة وتفصيلا، لكن آليات تطبيقها يجب أن تكون واضحة، وهي إما أن المترشح المقصى يكون قد صدر في حقه حكم قضائي يدينه، وبالتالي يقدم هذا الحكم لأعضاء اللجنة المركزية من طرف لجنة الترشيحات، وبالتالي يقصى المترشح بشكل قانوني، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المترشح الذي صدر في حقه حكم بالإقصاء من صفوف الجبهة من طرف لجنة انضباط الحزب.
