المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية يقدم توصياته للحكومة.. وباباس يؤكد: "لا بد من تفعيل التوصيات لأن الجزائر لا تملك ترف الانتظار"

مصيطفى: الجزائر يمكنها أن تصبح من الدول الناشئة
خلصت أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية، إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف في مجملها إلى بناء نمط جديد للتنمية في الجزائر بعد سنة 2015، يُمكن الجزائر من تجاوز التبعية المفرطة لقطاع المحروقات وتحقيق معدلات نمو مبنية على قاعدة صناعية متينة.
واعترف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، في اختتام اشغال المنتدى الذي استمر لثلاثة أيام بقصر الأمم، أن معظم هذه التوصيات تم عرضها سابقا في عدة مناسبات رسمية وغير رسمية، ولم يجر تطبيقها في الميدان ما أوصل الجزائر بعد خمسين سنة من الاستقلال إلى البحث من جديد عن نموذج تنمية يضمن لها بناء المستقبل.
وشدد باباس في السياق ذاته، على أن "التوصيات هذه المرة تتعلق بمصير البلاد وليس بوسعنا تجاهل طابعها الاستعجالي"، مضيفا "لسنا في الترف الذي يسمح بوضع هذه التوصيات جانبا"، مؤكدا أن الحكومة الحالية تستمع هذه المرة ب"عناية فائقة لندائنا المستعجل" المرتكز على ضرورة الانتقال إلى نمط جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف المتحدث قائلا "صحيح أن الحكومة استشارتنا أكثر من مرة في عدة مواضيع ذات أهمية على غرار إستراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 وكذا الجلسات حول التنمية المحلية، لكن توصياتنا لم تصل إلى مبتغاها وهو ما يشكل في نظرنا جزء من إشكالية الحوكمة في الجزائر وما يدعونا إلى الإصرار على تجديد نظم التسيير".
وحاول باباس التماس الأعذار للحكومة فقال "الحكومة منهمكة في حل المشاكل العالقة وتسيير شؤون البلاد يوما بيوم، لكنها لابد أن تجد لنفسها متسعا للتفكير المعمق حول مستقبل البلاد على المديين المتوسط والبعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير له بشكل عاجل".
من جهته، أوضح ممثل الحكومة كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أنه ينبغي أن تتحول هذه التوصيات "بطريقة براغماتية" إلى إجراءات عملية في الميدان، مشيرا إلى أن الجزائر تملك كل مقومات "الإقلاع الاقتصادي" لتصبح من الدول الناشئة. وذكر أن الحكومة الحالية تهدف إلى إرساء قواعد تنمية مستدامة، حيث تحقق الجزائر نموا مستقرا برقمين على المدى البعيد مع نسبتي تضخم وبطالة متحكم فيهما، لافتا إلى أن نمط النمو الجديد لا يعني الانقلاب على مكتسبات الاقتصاد الوطني والبناء من العدم.
يشار إلى أن أكثر من 500 مشارك يمثلون الهيئات الرسمية والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي النقابات والجمعيات، ناقشوا على مدار ثلاثة أيام حصيلة إنجازات البلاد بعد خمسين سنة من استقلالها وكيفيات الانتقال إلى نمط تنمية يكرس التنوع الاقتصادي مع تجديد نظم الحوكمة.