الإينوبلي يدعو مستعمرات فرنسا السابقة إلى الاتحاد:مساعٍ لتوحيد مطالب دول مغاربية لاعتراف فرنسا بجرائمها

دعا المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في تونس، أحمد الإينوبلي ذو التوجهات القومية العربية، الجزائر والمغرب إلى الانضمام إلى مبادرته الرامية إلى توحيد الرؤية لمطالبة السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي وتعويض الدول التي استعمرتها.وتأتي مبادرة المحامي التونسي الذي يصنفه متتبعون بأنه ذو توجهات قومية عربية، لتعزز المطالب التي رفعها الكثير من جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات رسمية جزائرية بخصوص دفع فرنسا للاعتراف بجرائمه التي ارتكبتها في حق الجزائريين طيلة 132 سنة من الاستعمار، واستغلال خيرات الجزائر.
وكشف أحمد الإينوبلي، في حديث لوكالة ''فرنس برس''، عن وجود تنسيق مع فعاليات من المجتمع المدني في المغرب من أجل مطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي وجبر الضرر لدول المغربي العربي عن سياستها الاستعمارية زمن احتلالها للجزائر وتونس والمغرب.
كما يسعى الأمين العام للاتحاد الديمقراطي التونسي لحمل فرنسا على تقديم اعتذار رسمي والتعويض عن نهبها موارد هذه البلدان إبان استعمارها لها، خاصة وأن هذه المطالب حسب زعيم حزب الاتحاد ''حق مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن''.
ودعا في هذا السياق المكونات السياسية والحقوقية والمدنية في الجزائر وتونس إلى تبني هذه المبادرة المغاربية الأولى من نوعها، موضحا أنها لا تعني القطيعة أو الخصومة مع فرنسا، بقدر ما ترمي إلى دفع فرنسا إلى الاعتراف بماضيها الاستعماري وبجرائمها التي اقترفتها في الأقاليم الثلاثة، وهي الجزائر والمغرب وتونس، إبان فترة احتلالها لها، والتخلي عن سياسة تمجيد الاستعمار الذي تتبناه السلطات الرسمية الفرنسية.
واعتبر المعارض ''المقرب'' من السلطات التونسية، أن الاستجابة لهذا المطلب تفتح أفقا أرحب من العلاقات الحاضنة لمصالح الجميع على قدم المساواة والاحترام المتبادل بين الشعبين وتطوي صفحات الماضي الاستعماري الأليم، مشددا على تأكيد مفاجأته بردود الفعل الإيجابية التي لقيها نداؤه في تونس والمنطقة خاصة في الجزائر التي طالبت ولاتزال باعتذارات مماثلة، إضافة إلى المغرب، داعيا إلى تنسيق وتوحيد المواقف في هذا الملف.
ونفى الإينوبلي أن يكون وظف من قبل النظام التونسي في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات هذه الأخيرة واقع حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والناشطين الحقوقيين في تونس.