صوت 395 نائبا من الكونغرس الأمريكي على قرار، يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية العربية مشرفين على ''منظمات إرهابية''، لبثهم قنوات ''معادية للولايات المتحدة''. وطالب النواب بمعاقبة مالكي الأقمار التي تسمح بقنوات تحرض على العنف، مشيرا إلى قنوات مثل ''المنار'' و''الأقصى''، معتبرين ما تبثه هذه القنوات ''تهديدا للمصالح الأمريكية''. ويعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وضعت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتسمح باتهام جهات بأنها ''إرهابية'' وفرض عقوبات عليها بموجب ذلك. وصرح النائب الجمهوري غاس بيليراكس الذي تبنى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في ماي الماضي، قائلا ''هذا القرار سيزود الولاياتالمتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأمريكا''. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في نقطتين أساسيتين، الأولى تكمن في تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبث القنوات الفضائية من الشرق الأوسط وتعد من وجهة نظرهم معادية للولايات المتحدة، واعتبارهم ''إرهابيين عالميين''. في حين تتمثل النقطة الثانية في إلزام الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونغرس حول ''التحريض ضد أمريكا'' في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، يشير نص القرار إلى أنه ''منذ سنوات ووسائل إعلام في الشرق الأوسط تنشر بطريقة متكررة، تحريضا على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأمريكيين''. ويطالب مشروع القانون ب''إجراءات عقابية''، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونغرس أنها ''تحرض على الإرهاب'' بالبث على أقمارهم.
